تصمیم حمایتی دولت در مازندران: توقف موقت فشارهای بانکی و قضایی بر تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از مهلت در بازپرداخت بدهی‌ها توسط تولیدکنندگان خبر داد. به گزارش تسنیم از ساری، سید ابراهیم تولایی معاون اقتصادی استاندار مازندران  اظهار داشت: در شرایط ویژه، اقدامات قضایی علیه بدهکاران تولیدی مازندران متوقف می‌شود.

وی رفع موانع تولید؛ را اولویت کارگروه تسهیل و رفع موانع اقتصادی مازندران دانست و تأکید کرد: به واحدهای تولیدی، خدماتی و گردشگری بدهکار، فرصت بازپرداخت بلندمدت و دوماهه برای تسویه بدهی‌ها داده می‌شود تا بدون نگرانی از اقدامات قضایی، ضمن حفظ اشتغال، چرخه تولید را فعال نگه دارند.

محمد ابراهیم تولایی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران تصریح کرد: برخی شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی استان با بدهی‌های بانکی مواجه هستند که برای افزایش تولید و تداوم فعالیت آن‌ها، بانک‌های حاضر در نشست پذیرفتند بخشی از بدهی‌ها را دریافت و مابقی را تسهیل کنند. همچنین مقرر شد بازپرداخت بدهی‌ها در قالب اقساط بلندمدت تا ۳۶ ماهه انجام شود. 

معاون استاندار مازندران همچنین افزود: شرط برخورداری از این امتیاز آن است که واحدهای تولیدی حجم تولید و میزان اشتغال خود را افزایش دهند و این موضوع در تعهد کاری آنها ثبت خواهد شد. 

وی ادامه داد: در بخش دیگری از مصوبات، با توجه به شرایط ویژه کشور، تصمیم گرفته شد اقدامات قضایی و حقوقی در خصوص بدهی‌های واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی فعلاً متوقف شود تا بتوانند فعالیت خود را تداوم بخشند.

 به گفته تولایی، بانک‌ها نیز موظف شدند تا دو ماه از هرگونه اقدام قانونی علیه بدهکاران فعال خودداری کنند. 

تولایی خاطرنشان کرد: در حوزه‌های مالیات، تأمین اجتماعی، آب، برق و گاز نیز فرصت‌هایی برای تسویه بدهی‌ها و تسهیل در تمدید کارت‌های بازرگانی در نظر گرفته شده است. 

وی با اشاره به فلسفۀ این تصمیمات تصریح کرد: روح حاکم بر مصوبات این کارگروه، خدمت‌رسانی به مردم و رضایت عمومی است. ما وظیفه داریم با برداشتن موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی، به آرامش و معیشت مردم کمک کنیم. 

تولایی ضمن اشاره به شب‌های قدر گفت: حضور مردم در آیین‌های مذهبی نماد ایمان و مقاومت ملت است و مسئولان نیز باید با اقدامات اقتصادی مؤثر، این همراهی را پاس بدارند و مسیر رونق تولید را هموار کنند.