کنترل تورم «واجب فوری» دولت در دوران جنگ و پساجنگ است

یک کارشناس اقتصادی، معتقد است که در هر شرایطی ــ چه در دوران جنگ و چه پس از پایان آن ــ کنترل تورم باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد، زیرا افزایش نرخ تورم نه‌تنها معیشت اقشار مختلف جامعه را به خطر می‌اندازد، بلکه واحدهای تولیدی را نیز با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.

حمیدرضا حاجی‌اسماعیلی دو اولویت اساسی دولت را کنترل تورم و بازسازی زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی دانست و تأکید کرد که در حال حاضر، پایان جنگ تحمیلی سوم هنوز با ابهام روبروست و کشور در وضعیت «نه جنگ - نه صلح» قرار دارد.

به گفته وی، برخی تحلیلگران بر این باورند که پس از پایان جنگ، شرایط برتری در منطقه و جهان ایجاد خواهد شد که می‌تواند موقعیت ایران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت کند و مناسبات ایران با کشورهای همسایه و جهان را بهبود بخشد. در چنین حالتی، ابزارهای محدودکننده اقتصاد ایران، به‌ویژه تحریم‌ها، نیز تا حد زیادی کارایی خود را از دست خواهند داد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آغازگران این جنگ تحمیلی کشورهایی هستند که خصومت دیرینه‌ای با ملت ایران دارند و به‌سادگی حاضر نیستند جنگ را با شکست و عقب‌نشینی خاتمه دهند، افزود: نکته مهم این است که اگر جنگ به پایان برسد، باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در دستور کار دولت قرار گیرد.

حاجی‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران پیش از جنگ تحمیلی سوم نیز با مشکلات اساسی ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد و با توجه به آسیب‌هایی که زیرساخت‌های اقتصادی کشور در جریان این تجاوز متحمل شده‌اند، مدیریت شرایط برای جلوگیری از وقوع ابرتورم ضروری است.

او تأکید کرد که پس از پایان جنگ، دو مسئله حیاتی پیش‌روی دولت قرار دارد: نخست، چگونگی اصلاح و بازسازی زیرساخت‌ها و دوم، کنترل تورم. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، منابع کشور را برای بازسازی مراکز تولیدی و صنعتی به‌درستی مدیریت کند و هم‌زمان تورم را مهار نماید، زیرا تورم خود منشأ مشکلات متعدد برای اقتصاد و جامعه است.

وی افزود: تورم در گام اول مانع رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، زیرا انعطاف و انبساط را از اقتصاد می‌گیرد. در گام دوم نیز بر معیشت مردم فشار می‌آورد؛ اگر این فشار اقتصادی مدت زیادی ادامه یابد، توان استفاده از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی و حفظ رفاه عمومی از بین می‌رود و دولت و کشور در معرض بحران قرار خواهند گرفت.

این کارشناس حوزه رفاه تصریح کرد: پس از جنگ، دو چالش عمده پیش‌روی دولت قرار دارد؛ نخست، سرعت در روند بازسازی و دوم، حمایت مؤثر از مردم به عنوان اصلی‌ترین سرمایه کشور. به باور او، این دو محور، مهم‌ترین مسائل دوران پساجنگ هستند و دولت باید برای هر دو برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی داشته باشد.

او در پاسخ به پرسشی درباره تورم بالا در سال گذشته و تورم بالقوه ناشی از جنگ، توضیح داد: بیشتر تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم واقعی پس از پایان جنگ ظهور می‌کند، زیرا در آن زمان روابط اقتصادی به حالت طبیعی بازمی‌گردد و اثرات واقعی تورم آشکار می‌شود. در دوران جنگ، محدودیت‌های شدید در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی مانع از محاسبه دقیق نرخ تورم می‌شود. بنابراین، بعد از پایان جنگ، ممکن است اقتصاد با یک شوک تورمی جدید مواجه شود که تأثیرات عمیقی بر کشور خواهد داشت.

حاجی‌اسماعیلی یادآور شد که اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم بالای چهل درصد روبروست و با وجود گذشت سال‌های طولانی از این وضعیت، هنوز برنامه مشخصی برای مهار تورم ارائه نشده است. این مشکل پیش از جنگ وجود داشته و در دوران جنگ نیز شدت یافته است.

او در پایان گفت: اکنون مسئولیت سنگینی بر دوش بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار دارد تا برای مهار تورم پس از جنگ راهکارهای عملی ارائه دهند، زیرا طبق تحلیل‌ها، نرخ تورم در دوران پساجنگ نه‌تنها در سطح بالاتری باقی می‌ماند، بلکه آثار و عوارض منفی شدیدتری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما