نسخه دولت برای مهار تورم، فاصله گرفتن از بانک‌محوری است/تأمین مالی پروژه‌ای جایگزین وام‌های سنتی

معاون وزیر اقتصاد، با تشریح استراتژی دولت برای بازسازی و توسعه اقتصادی کشور، از تغییر پارادایم در روش‌های تأمین مالی خبر داد و تأکید کرد: برای عبور از تله تورم مزمن، باید از روش‌های سنتیِ بانکی‌محور فاصله گرفته و به سمت ابزارهای غیرتورم‌زا حرکت کنیم.

به گزارش ایرنا، امیر باقری روز یکشنبه در پنل تخصصی هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی در سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به حضور خود در اجلاس بانک توسعه اسلامی، از تغییر محسوس نگاه‌های بین‌المللی نسبت به ایران خبر داد و اعلام کرد: احساسی که در جلسات اخیر بین‌المللی تجربه کردیم، نشان‌دهنده ایجاد یک گشایش در روابط و نگاه به اقتصاد ایران است. اکنون کشور در حال ورود به فاز بازسازی و توسعه است و تمایز اصلی سیاست‌های فعلی با گذشته، نحوه تأمین مالی هوشمندانه برای جلوگیری از افتادن در تله‌های تورمی سابق است.

وی با آسیب‌شناسی تورم پایدار و دو رقمی در اقتصاد ایران، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه و رشد نقدینگی را عوامل اصلی بروز تورم دانست و تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ما صرفاً نرخ تورم نیست، بلکه "پایداری" آن است. وقتی تورم ناشی از ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی با سیاست‌های انبساطی همراه شود، قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین، سوال کلیدی این است که چگونه توسعه را تأمین مالی کنیم که منجر به افزایش مجدد تورم نشود؟

چهار محور عملیاتی برای تأمین مالی غیرتورم‌زا

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، دستور کار این وزارتخانه برای شکستن چرخه تورم در مسیر توسعه را در چهار محور خلاصه کرد:

۱. تأمین مالی پروژه‌محور: ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه برای جذب سرمایه‌ها، به جای تکیه صرف بر وام‌های بانکی.

۲. توسعه ابزارهای تعهدی و زنجیره‌ای: اصلاح آیین‌نامه‌ها برای استفاده حداکثری از اوراق گام (GAM) و ابزارهای اعتباری.

۳. توسعه تأمین مالی ارزی: راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی (که اولین نمونه آن توسط بانک مرکزی رونمایی شده است).

۴. گسترش تأمین مالی جمعی (Crowdfunding): برای کاهش فشار مستقیم بر شبکه بانکی.

باقری با تأکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اولویت اصلی است، یادآورشد: برای اینکه بانک‌ها بتوانند در چرخه جهانی و توسعه کشور نقش ایفا کنند، باید از نظر کیفی و ساختاری تقویت شوند. در این راستا، افزایش ۱۲۵ همتی سرمایه بانک‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است.

وی همچنین با انتقاد از «بی‌مهری» به شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته تصریح کرد: در گذشته، با برداشت‌های ناعادلانه از سود سهام و مالیات، منابع مالی از شرکت‌های دولتی خارج می‌شد و عملاً توان توسعه و بازسازی آن‌ها گرفته می‌شد. اصلاح حکمرانی شرکتی، شفافیت و تغییر مدل کسب‌وکار بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، از برنامه‌های جدی وزارت اقتصاد است.

اصلاح ساختار بودجه و پایه مالیاتی

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه، از همکاری با سازمان امور مالیاتی برای گسترش پایه مالیاتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و تأکید کرد: تمامی این اقدامات در کنار هم، منظومه‌ای است که هدفش تأمین مالی سالم برای اقتصاد کشور، حفظ ارزش پول ملی و گذار از شرایط فعلی به یک رشد پایدار و غیرتورمی است.