بنگاهداری بانکها؛ مانع بزرگ خانهدار شدن مستأجران
در حالی که شبکه بانکی بهجای ایفای نقش در تأمین مالی بخش مسکن، هزاران واحد مسکونی را در تملک خود دارد، کارشناسان این رویکرد را یکی از عوامل اصلی تشدید بحران مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها و دور شدن مستأجران از رؤیای خانهدار شدن میدانند.
بازار مسکن در سالهای اخیر با بحرانهای متعددی از جمله کاهش قدرت خرید، رشد بیوقفه قیمتها، افزایش اجارهبها و نبود تناسب میان عرضه و تقاضا مواجه بوده است؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، بخشی از ریشههای آن را باید در سیاستهای مالی و عملکرد نظام بانکی جستوجو کرد.
در شرایطی که بانکها طبق قانون موظف هستند بخشی از منابع خود را به تأمین مالی بخش مسکن اختصاص دهند، ورود گسترده آنها به فعالیتهای بنگاهداری و تملک املاک، به یکی از عوامل مورد انتقاد کارشناسان تبدیل شده است. به اعتقاد آنان، منابع بانکی به جای هدایت به سمت ساختوساز و افزایش عرضه مسکن، در برخی موارد به سمت خرید و نگهداری داراییهای ملکی سوق پیدا کرده است.
بحران مسکن در سالهای اخیر باعث شده بسیاری از خانوارها، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد، فاصله بیشتری با خانهدار شدن پیدا کنند. افزایش سهم مسکن در هزینههای خانوار، رشد اجارهبها و کاهش توان خرید، شرایطی ایجاد کرده که حتی تسهیلات بانکی نیز دیگر نقش مؤثری در تأمین مسکن ایفا نمیکنند.
بررسیها نشان میدهد وامهای موجود مسکن با قیمتهای فعلی بازار تناسبی ندارند و در بسیاری از مناطق، تنها بخش کوچکی از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش میدهند. کارشناسان معتقدند زمانی که قدرت تسهیلات کاهش پیدا کند و از سوی دیگر منابع بانکی به سمت تولید مسکن هدایت نشود، شکاف میان درآمد خانوار و قیمت مسکن عمیقتر خواهد شد.
بانکها؛ از تأمین مالی تا مالکیت املاک
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده درباره نظام بانکی، ورود برخی بانکها به بازار املاک و مستغلات است. کارشناسان میگویند بانکها به جای آنکه نقش واسطه مالی برای هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اقتصاد را ایفا کنند، در مواردی به بازیگر بازار ملک تبدیل شدهاند.
آمارهای رسمی نیز نشان میدهد شبکه بانکی کشور مالک هزاران واحد مسکونی است؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان، ضرورت بازنگری در نحوه مدیریت داراییهای بانکی و اجرای دقیق قوانین مربوط به منع بنگاهداری بانکها را افزایش داده است.
به باور فعالان حوزه مسکن، مشکل اصلی بازار تنها فعالیت برخی مالکان یا دارندگان چند واحد مسکونی نیست، بلکه مجموعهای از عوامل مانند کمبود عرضه، ضعف سیاستگذاری، کاهش سرمایهگذاری در ساختوساز و انحراف منابع مالی از مسیر تولید، به شکلگیری وضعیت فعلی منجر شده است.
ضرورت بازگشت منابع بانکی به بخش تولید
کارشناسان تأکید دارند اصلاح بازار مسکن بدون تغییر در سیاستهای مالی و بانکی امکانپذیر نیست. به اعتقاد آنها، بانکها باید به جای فعالیتهای غیرمولد، منابع خود را به سمت ساخت مسکن، تأمین مالی پروژههای عمرانی و حمایت از متقاضیان واقعی هدایت کنند.
در شرایطی که بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه مسکن با دشواری روبهرو هستند، اجرای کامل قوانین مرتبط با تسهیلات مسکن، کاهش بنگاهداری بانکها و افزایش عرضه واقعی، از مهمترین راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار عنوان میشود.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که منابع بانکی به جای افزایش تولید مسکن، در بازار داراییها و املاک متمرکز باشد، فاصله مردم با خانهدار شدن همچنان افزایش خواهد یافت و بحران مسکن ادامهدار خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام