قیمت خرید تضمینی گندم هنوز تعیین نشده/ خطر کاهش سطح کشت در سال آینده
اختلاف میان پیشنهاد ۶۲ هزار تومانی سازمان برنامه و بودجه و نرخ ۸۷ هزار تومانی بخش خصوصی، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم را به تأخیر انداخته است. بلاتکلیفیای که به گفته عضو ناظر مجلس، برخی کشاورزان را به سمت کشت جو سوق داده و نگرانیهایی درباره تولید گندم سال آینده ایجاد کرده است.
اختلاف نظر بر سر نرخ خرید تضمینی گندم و غیبت برخی مسئولان در جلسات شورای قیمتگذاری، تعیین قیمت این محصول را به تأخیر انداخته است؛ موضوعی که به گفته عضو ناظر مجلس در شورا، بر تصمیم کشاورزان برای انتخاب نوع کشت نیز اثر گذاشته و برخی تولیدکنندگان را به سمت جو سوق داده است.
اسفندیار عبداللهی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و عضو ناظر شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، با انتقاد از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات شورا گفت، با وجود برگزاری چندین نشست، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم نهایی نشده است.
به گفته وی، قرار بود قیمت خرید تضمینی گندم در شهریورماه مشخص شود تا کشاورزان بتوانند با اطلاع از نرخ مصوب، درباره کشت محصول خود تصمیم بگیرند؛ اما این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.
غیبت مسئولان اقتصادی، تصمیمگیری درباره قیمت گندم را به تعویق انداخت
عبداللهی توضیح داد در سه جلسه گذشته، کارشناسان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، اما برخی تصمیمات نیازمند نظر و موافقت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود و کارشناسان و معاونان این دستگاهها اختیار کافی برای جمعبندی نهایی نداشتند. به همین دلیل مقرر شد جلسه بعدی با حضور این دو مسئول برگزار شود.
با این حال، به گفته این نماینده مجلس، دو جلسه به دلیل حضور نداشتن این مسئولان در کشور برگزار نشد و در نشست سوم، روز شنبه ۲۳ آبان، نیز با وجود مکاتبات انجامشده، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا نکردند.
وی در عین حال از وزیر جهاد کشاورزی به دلیل حضور مستمر در جلسات و حمایت از بخش کشاورزی قدردانی کرد و گفت این وزارتخانه تاکنون پشتیبانی مناسبی از کشاورزان داشته است.
نگرانی از مشکلات تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات گندمکاران
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع مالی، تأکید کرد تعیین قیمت بدون حضور مسئولان این سازمان ممکن است در مرحله اجرا و پرداخت با مشکلاتی مواجه شود.
به گفته عبداللهی، نهایی شدن قیمت خرید تضمینی باید با در نظر گرفتن منابع و اعتبارات دولت انجام شود تا مصوبه شورا در آینده قابلیت اجرایی داشته باشد و پرداخت مطالبات کشاورزان با مانع روبهرو نشود.
او تأخیر در تعیین قیمت محصولی مانند گندم را که ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی، معیشت خانوار و اقتصاد کشور دارد، قابل قبول ندانست و خواستار توجه جدی مسئولان به حمایت از تولید داخلی شد.
بلاتکلیفی نرخ گندم، تغییر الگوی کشت را به دنبال داشته است
عبداللهی با اشاره به وضعیت کشاورزان در حوزه انتخابیه خود گفت، مشخص نبودن قیمت خرید تضمینی گندم باعث شده برخی کشاورزان به سمت کشت جو بروند.
وی هشدار داد کاهش سطح کشت گندم در سال آینده میتواند به یک چالش جدی تبدیل شود و در صورت تداوم این روند، امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
این نماینده مجلس از رئیسجمهور و رئیس مجلس خواست برای حضور منظم اعضای شورای قیمتگذاری در جلسات و تسریع در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کنند تا کشاورزان هرچه زودتر از قیمت نهایی مطلع شوند.
اختلاف ۲۵ هزار تومانی میان پیشنهاد دولت و بخش خصوصی
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی درباره اختلاف دیدگاهها در تعیین نرخ گندم گفت، بخش خصوصی قیمت حداکثر ۹۰ هزار تومان و حداقل ۸۵ هزار تومان را مطرح کرده و میانگین پیشنهادی این بخش حدود ۸۷ هزار تومان است.
در مقابل، سازمان برنامه و بودجه قیمت ۶۲ هزار تومان را پیشنهاد داده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز به گفته عبداللهی، میانگین این دو پیشنهاد را در نظر گرفته و نرخ حدود ۷۳ تا ۷۴ هزار تومان را مطرح کرده است.
در نهایت، تصمیمگیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم به جمعبندی اعضای شورای قیمتگذاری موکول شده است.
پیشنهاد قیمتگذاری دو مرحلهای گندم
عبداللهی با اشاره به برنامه شورا برای تغییر شیوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم گفت، در صورت توافق اعضا در جلسه آینده، قیمت این محصول بهصورت دو مرحلهای تعیین خواهد شد.
بر اساس این پیشنهاد، مرحله نخست قیمت با توجه به شرایط فعلی، نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید از جمله بذر، سم و کود شیمیایی تعیین میشود. سپس پیش از عید، نرخ خرید تضمینی با توجه به تغییرات تورم و هزینههای تولید دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قیمت دوم مشخص میشود.
وی این شیوه را اقدامی مناسب برای متناسب کردن نرخ خرید با شرایط اقتصادی دانست و گفت، در صورت توافق دولت و بخش خصوصی، امکان اجرای این طرح وجود دارد.
قیمت گندم باید هم هزینه دولت و هم معیشت کشاورز را پوشش دهد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باید با در نظر گرفتن دو ملاحظه اصلی انجام شود؛ از یک سو منابع و توان مالی دولت برای پرداخت مطالبات و از سوی دیگر هزینههای تولید و شرایط اقتصادی کشاورزان.
به گفته عبداللهی، قیمت نهایی باید بهگونهای تعیین شود که دولت در تأمین اعتبار و پرداخت با مشکل مواجه نشود و کشاورزان نیز متحمل زیان نشوند. وی همچنین بر ضرورت ایجاد انگیزه و ارائه بستههای تشویقی برای کشاورزان تأکید کرد تا تولید گندم با اطمینان و رغبت بیشتری ادامه پیدا کند.
عضو ناظر مجلس ابراز امیدواری کرد در جلسه بعدی شورای قیمتگذاری، مسئولان مربوطه حضور داشته باشند و اختلاف نظرها به جمعبندی برسد تا قیمت خرید تضمینی گندم هرچه سریعتر اعلام شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما