پرونده «بانک آینده» به ایستگاه آخر رسید

موضوع اصلاح یا ادغام بانک‌های ناتراز سال‌هاست در دستور کار نظام بانکی کشور قرار دارد و بانک آینده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های این حوزه، از ابتدا در کانون توجه بوده است. هشدارهای مکرر درباره ناترازی مالی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه و فشار تورمی ناشی از فعالیت برخی بانک‌ها باعث شد این موضوع در سطح سران قوا مطرح شود.

نخستین نشانه‌های جدی برخورد با بانک‌های ناتراز زمانی نمایان شد که بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۲ هشدار داد در صورت اصلاح نکردن ساختار مالی، این بانک‌ها با انحلال یا ادغام مواجه خواهند شد. سپس در شهریور ۱۴۰۳، موضوع تعیین تکلیف «بانک آینده» به طور ویژه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شد و اختیاراتی ویژه به کمیته‌ای تخصصی برای ارائه راهکار نهایی واگذار شد.

در سال ۱۴۰۴، موضع رسمی بانک مرکزی بیشتر بر «اصلاح ساختار» استوار بود تا تصمیم فوری برای انحلال. اما فشارهای بیرونی از جمله انتقاد صریح رئیس قوه قضاییه، فضا را تغییر داد. رئیس دستگاه قضا با یادآوری چهار سال هشدار و پیگیری در این زمینه، تأکید کرد که بانک مرکزی باید مسئولیت مستقیم خود را بپذیرد و در قبال وضعیت این بانک اقدام عملی انجام دهد.

هم‌زمان مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد این بانک، بعد نظارتی ماجرا را تقویت کرد. اکنون با هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر، به نظر می‌رسد مسیر ادغام این بانک در بانک ملی ایران به عنوان گزینه نهایی انتخاب شده است.

با نهایی شدن این تصمیم، بانک مرکزی باید ضمن اجرای طرح ادغام، سازوکارهای لازم برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، کارکنان و سهام‌داران را نیز مشخص کند. اعلام رسمی این تصمیم طی روزهای آینده می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات نظام بانکی در سال‌های اخیر باشد و زمینه‌ساز تغییرات گسترده در ساختار بانک‌های ناتراز دیگر نیز شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما