انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ناترازی‌های نهادی در ساختار اقتصادی کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضعف در طراحی نهادی و نبود داده‌های دقیق را عامل اصلی ناکارآمدی سیاستگذاری در حوزه نفت و گاز دانست و گفت: «بدون اصلاح نهادها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تأمین مالی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تحول در ساختار نهادی و نگرش اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: «بدون اصلاح انگاره‌ها و نهادهای مالی، تأمین مالی پایدار در صنعت نفت و گاز امکان‌پذیر نخواهد بود.»
وی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به کمبود اشراف دقیق بر داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، افزود: «این ضعف سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.»
حسینی با یادآوری تصویب قانون مدیریت داده‌ها و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گفت: «تصمیم‌گیری بدون تحلیل دقیق اطلاعات مانند عملیات نظامی بدون افسر اطلاعات است و به خطا منجر می‌شود. اجرای این قوانین می‌تواند تحول اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از ناترازی‌های نهادی اظهار داشت: «مشکل در بسیاری از حوزه‌ها، به‌ویژه نفت و گاز، صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه ضعف در طراحی نهادی است. سیاست‌های ما مصرف و اتلاف منابع را تقویت و سرمایه‌گذاری مبتنی بر بهره‌وری را سرکوب می‌کند.»
وی تأکید کرد که حل چالش تأمین مالی صنعت نفت و گاز در گرو تغییر نگاه از سرپرستی دولت به سمت تسهیل‌گری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی است و گفت: «مردم باید به‌صورت واقعی و شفاف در پروژه‌های انرژی مشارکت کنند و قراردادهای سرمایه‌گذاری مردمی در چارچوب قوانین فعال شوند.»
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: «پایبندی به قوانین موجود و تغییر نگاه از کنترل صرف به تسهیل‌گری، نظام تأمین مالی کشور به ویژه در صنعت نفت و گاز را متحول خواهد کرد.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام