۲ میلیارد یورو ارز مصوب مجلس برای واردات خودرو کجاست؟ بنبست خودساخته وزارت صمت و رانت برای نورچشمیها
با وجود تصویب اختصاص ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو، این بودجه همچنان به بازار نرسیده و خودروهای اقتصادی در کمبود و صفهای طولانی ماندهاند، در حالی که بخشی از ارز احتمالا صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی چینی شده است.
با وجود تصویب اختصاص ۲ میلیارد یورو ارز توسط مجلس برای واردات خودرو، بازار همچنان با کمبود خودروهای اقتصادی و صفهای طولانی مواجه است و این نقدینگی در عمل وارد بازار نشده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس میگویند بخشی از این ارز، به جای واردات خودرو، صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی چینی شده و دسترسی بخش خصوصی واقعی به آن محدود است.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عملکرد ضعیف وزارت صمت در اجرای قانون واردات خودرو، اعلام کرد که با ارز تخصیص یافته، قیمت خودروها باید حداقل ۳۰ درصد کاهش مییافت، اما هنوز واردات صورت نگرفته و ۸۰ میلیون متقاضی منتظر ماندهاند.
این وضعیت در حالی است که بررسیها نشان میدهد ۲۱ میلیارد یورو توسط صادرکنندگان گمنام بازنگشته و نظارت دقیقی بر بازگشت ارز صورت نمیگیرد. در مقابل، واردکنندگان واقعی خودرو با سختگیریهای شدید و بروکراسی پیچیده مواجه هستند و استانداردهای سختگیرانهای برای واردات خودرو تعیین شده است، اما برای خروج ارز توسط صادرکنندگان، هیچ محدودیتی وجود ندارد.
کارشناسان این شرایط را نمونهای از «استاندارد دوگانه» در مدیریت بازار ارز و واردات میدانند؛ جایی که دولت برای تأمین ارز واردات خودرو ناتوان جلوه میکند، اما برای حمایت پنهان از خودروسازان دولتی و نیمهدولتی و دلالان ارزی، منابع کافی اختصاص دارد.
نتیجه این رویکرد، افزایش مصنوعی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، تضاد میان وعدههای دولتی و واقعیتهای بازار، و کاهش سرمایه اجتماعی است. به گفته نمایندگان، اگر ارز ۲ میلیارد یورویی بهطور قانونمند برای واردات مصرف میشد، قیمت خودروهای میانرده حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مییافت و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد بازار میشد.
این وضعیت نشان میدهد مشکل کشور تنها کمبود ارز نیست، بلکه توزیع رانتگونه ارز و بنبست خودساخته وزارت صمت است؛ جایی که صادرکنندهنماها ثروت را خارج میکنند و واردکنندگان واقعی پشت سد بروکراسی باقی میمانند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام