تداوم اختلاف در شورایعالی کار؛ چالش بر سر عدد دستمزد و توان تولید
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اختلافنظر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده همچنان پابرجاست؛ کارگران بر جبران شکاف معیشتی و افزایش عددی مزد تأکید دارند و کارفرمایان از محدودیت ظرفیت بنگاهها و اقتصاد سخن میگویند.
در حالی که تنها چند هفته تا پایان سال باقی مانده، مذاکرات مزدی در شورایعالی کار هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است. در گفتوگوی ویژه خبری با موضوع «حقوق کارگران؛ موازنه تولید و معیشت»، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به بیان دیدگاههای خود درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده پرداختند.
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار گفت: حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور بهنوعی به دولت وابسته است، بنابراین دولت در تعیین دستمزد نقش تعیینکننده دارد. به گفته او، حتی اگر افزایشهای چندصددرصدی هم مطرح شود، باید دید ظرفیت اقتصادی کشور و توان پرداخت بنگاهها چنین امکانی را فراهم میکند یا نه.
وی با اشاره به ترکیب اشتغال در کشور افزود: حدود ۵۰ درصد اقتصاد در حوزه خدمات، ۳۷ درصد در صنعت و حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد در کشاورزی فعال است. از میان صنایع نیز ۹۲ درصد را صنایع کوچک با کمتر از ۱۵ نفر نیروی کار تشکیل میدهند. به اعتقاد او، تعیین یک رقم ملی برای همه کشور باید بهگونهای باشد که به اشتغال در صنایع کوچک و بخش خدمات آسیب نزند.
در مقابل، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، تأکید کرد که حال جامعه کارگری مناسب نیست و تعیین دستمزد باید با درک واقعیتهای معیشتی انجام شود. وی گفت: سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید بین ۵ تا ۸ درصد است و افزایش مزد اثر چشمگیری بر هزینه تولید ندارد. به گفته او، کارگران خریداران اصلی کالای ایرانی هستند و تضعیف قدرت خرید آنان به رکود تولید منجر میشود.
تاجیک با بیان اینکه هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است، تصریح کرد: حتی افزایش ۱۰۰ درصدی مزد نیز مشکلات کارگران را بهطور کامل حل نمیکند. او پیشنهاد داد بهجای افزایش درصدی، رقم مشخصی به مزد افزوده شود؛ بهطوری که حداقل دریافتی کارگران به حدود ۳۱ میلیون تومان برسد.
وی همچنین نسبت به برخی آمارهای رسمی درباره قیمت اقلام اساسی انتقاد کرد و خواستار حضور نمایندگان وزارتخانههای مرتبط در جلسات کمیته مزد برای محاسبه دقیق سبد معیشت شد.
در ادامه این برنامه، فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به شرایط تورمی اقتصاد کشور گفت: حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز بهدلیل سرعت بالای رشد هزینهها نمیتواند شکاف معیشتی را بهطور کامل جبران کند. وی پیشنهاد داد در کنار اصلاح مزد، ابزارهای حمایتی مکمل مانند کارتهای اعتباری هدفمند برای آموزش، درمان و سایر خدمات ضروری در نظر گرفته شود.
به گفته او، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود و افزایش مزد، در شرایط فعلی لزوماً به تورم بیشتر منجر نخواهد شد؛ زیرا سهم دستمزد در هزینه تولید پایین است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تأکید بر اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، اعلام کرد: مبنای تعیین دستمزد باید نرخ تورم و هزینه واقعی معیشت باشد. وی افزود: در شرایط بیثباتی اقتصادی، امکان بازنگری مزد بیش از یکبار در سال نیز وجود دارد و دولت باید نقش فعالتری در مدیریت مذاکرات میان کارگر و کارفرما ایفا کند.
به گفته او، برخی برآوردها نشان میدهد با حمایتهای دولتی، امکان پرداخت حقوق تا سطح ۳۶ میلیون تومان برای کارفرمایان وجود دارد. با این حال، موضوع مزد منطقهای همچنان محل بحث است و به اعتقاد وی، اجرای آن نباید به کاهش حقوق در برخی استانها منجر شود.
با ادامه رایزنیها، هنوز رقم نهایی حداقل دستمزد سال آینده مشخص نشده و تعیین آن به جلسات آتی شورایعالی کار و جمعبندی نهایی سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت موکول شده است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام