توقف جهش تعرفه برق/مطالبه فوری صنعتگران از دولت برای «تنفس ۴ ماهه»

در حالی که صنایع ایران با چالش‌های تورمی و محدودیت شدید نقدینگی دست‌به‌گریبان‌اند، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از تشکیل جلسات کارشناسی برای اصلاح فرمول تعرفه‌گذاری برق خبر داد و تأکید کرد که تولیدکنندگان نباید بار مالی ناشی از عدم بهره‌وری در شبکه‌های انتقال و توزیع برق را به دوش بکشند.

آرمان خالقی با انتقاد شدید از رویه وزارت نیرو در تعیین نرخ برق، اظهار داشت: طبق قانون، وزارت نیرو مکلف است تا پایان فروردین‌ماه هر سال با تشکیل کمیته‌ای تخصصی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مجلس، تعرفه‌ها را تعیین کند، اما متأسفانه شاهدیم که وزارت صمت و وزارت نیرو بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی، فرمول‌ها و ضرایب جدید را ابلاغ می‌کنند؛ رویکردی که نه‌تنها ناقض قوانین بالادستی، بلکه بی‌توجهی به فضای شکننده کسب‌وکار است.

بار مالی ۳۰۰ درصدی؛ از «حق ترانزیت» تا جهش تعرفه‌ها

خالقی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده هزینه‌های انرژی گفت: در چهار سال گذشته، تعرفه برق صنایع گاه تا ۳۰۰ درصد جهش داشته است. علاوه بر این، ابداع عنوانی به نام «حق ترانزیت برق» به هزینه‌های تولید اضافه شده که عملاً به معنای دریافت هزینه خدمات از صنعتگر است، در حالی که تأمین و انتقال پایدار انرژی، وظیفه ذاتی وزارت نیرو محسوب می‌شود.

ضرب‌الاجل ۴ ماهه برای بقای تولید

دبیرکل خانه صمت ایران با اشاره به درخواست از رئیس‌جمهور برای جلوگیری از فروپاشی توان رقابتی صنایع، خاطرنشان کرد: با توجه به فشارهای ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه، از دولت درخواست کرده‌ایم که اجرای افزایش تعرفه برق امسال را حداقل ۳ تا ۴ ماه به تعویق بیندازد تا صنایع فرصت برنامه‌ریزی داشته باشند. وی افزود: دستور بررسی این موضوع از سوی رئیس‌جمهور صادر شده و فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت با نگاهی واقع‌بینانه، از تحمیل هزینه‌های مازاد که سهم انرژی را در قیمت تمام‌شده محصول غیرمنطقی می‌کند، دست بردارد.

مسیر آینده: از ممیزی انرژی تا بازمهندسی مصرف

خالقی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی در بخش انرژی کشور تصریح کرد: جلسات کارشناسی با اتاق بازرگانی و وزارت صمت آغاز شده تا به فرمولی عادلانه برسیم. اما این کافی نیست؛ ما به دنبال «بازمهندسی مصرف» و «ممیزی انرژی» در صنایع هستیم تا ضمن بهره‌وری بالا، وابستگی تولید به انرژیِ گران‌قیمت کاهش یابد، مشروط بر اینکه این اصلاحات، نه با فشارِ تعرفه‌ای، بلکه با حمایت‌های ساختاری انجام شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما