تعامل منطقه آزاد اروند و وزارت صمت؛ گام‌های تازه برای احیای صنعت در اروند
در نشستی مشترک میان مدیران منطقه آزاد اروند و معاونان وزارت صمت، مهم‌ترین چالش‌های صنعتی منطقه از جمله تأمین ارز، سرمایه در گردش و تعیین‌تکلیف واحدهای نیمه‌تمام بررسی شد؛ هدف، تسهیل تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعتی در اروند است.
نشست مشترک مدیران منطقه آزاد اروند با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان تلاشی معنادار برای بازتعریف جایگاه مناطق آزاد در راهبرد توسعه صنعتی کشور دانست. در این جلسه که با پیگیری‌های قبلی میان مدیران منطقه و معاونان وزارت صمت برگزار شد، تمرکز اصلی بر بررسی گره‌های ساختاری و عملیاتی واحدهای صنعتی مستقر در اروند بود؛ مسائلی که سال‌هاست به دلایل متعددی از جمله نبود اختیارات کافی، کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی، روند توسعه این منطقه را کند کرده‌اند.
چالش‌هایی نظیر تأمین ارز، تخصیص سهمیه‌های بورس کالا، رفع تعهدات ارزی و تعیین تکلیف واحدهای صنعتی نیمه‌تمام از جمله موضوعات کلیدی این نشست بود. نکته قابل توجه، حضور نمایندگان رده‌بالای وزارت صمت و نهادهای اقتصادی همچون بانک صنعت و معدن در این گفت‌وگوی تخصصی بود که فضای تعاملی خوبی برای شنیدن مستقیم دغدغه‌های بخش خصوصی فراهم ساخت.
دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با تأکید بر نقش مناطق آزاد در توانمندسازی بخش صنعت، خواستار تفویض اختیارات بیشتر از سوی وزارت صمت شد؛ مطالبه‌ای که هدف آن، چابک‌سازی فرآیندها و کاهش بوروکراسی اداری برای تسهیل مسیر تولید در این منطقه است. به گفته وی، سازمان منطقه باید به بازوی حمایت‌گر صنعتگران تبدیل شود و نقش یک نهاد صرفاً نظارتی را پشت سر بگذارد.
همچنین توافق اولیه برای برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اروند، نشانه‌ای از نگاه آینده‌محور مدیران منطقه برای جذب سرمایه در بخش‌های اولویت‌داری چون صنایع تبدیلی و بالادستی است؛ حوزه‌هایی که می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده و پیوند صنعت با اقتصاد محلی را تقویت کنند.
این نشست را می‌توان نقطه عطفی در تلاش برای هم‌راستایی تصمیم‌سازان ملی با ظرفیت‌های بومی منطقه آزاد اروند دانست. اگر خروجی این تعاملات به سیاست‌های اجرایی تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود که مسیر احیای صنعت و توسعه پایدار در اروند هموارتر از گذشته طی شود.
* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام