گامی تازه برای اصلاح اقتصاد برق؛ تشکیل نهاد مستقل زیر نظر شورای رقابت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل برای رفع انحصار و اصلاح تعرفه‌گذاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران امروز دوشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۴ با موضوع بررسی بسته پیشنهادی کمیسیون انرژی درخصوص حل تعهدات ارزی نیروگاه‌ها به بانک‌های عامل، با حضور زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ابراهیم صیامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و با مشارکت تشکل‌های تخصصی این حوزه، برگزار شد.

اقتصاد معیوب صنعت برق مانع رشد این صنعت است

در ابتدای این نشست، زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل برای رفع انحصار و اصلاح تعرفه‌گذاری خبر داد و گفت: ناترازی در انرژی به‌ خصوص در بخش برق به دلیل کمبود تولید یا مدیریت نادرست مصرف نیست، بلکه ناشی از اقتصاد معیوب این صنعت است.

وی با بیان اینکه قوانین موجود در این حوزه به دلیل تعارضات یا عدم اجرا نتوانسته‌اند موانع تولید را رفع کنند، گفت: مجلس در کنار دولت و اتاق بازرگانی ایران، با برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای میدانی به دنبال حل مشکلات صنعت برق است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تلاش برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل خبر داد و گفت: کلیات این طرح در مجلس تصویب شده و با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط، جزئیات آن در ۱۰ تا ۱۱ نشست بررسی شده است. این نهاد باید خارج از وزارت نیرو و ذیل شورای رقابت با حفظ استقلال عمل کند تا انحصار و تعرفه‌گذاری دولتی پایان یابد.

قیصری با بیان اینکه ۵۵ درصد تولید برق کشور در اختیار بخش خصوصی است، اما تعرفه‌گذاری دولتی و بار هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد این صنعت را مختل کرده است، افزود: اختلال در اقتصاد صنعت برق، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی را برای بخش خصوصی غیر جذاب کرده است.

وی افزود: این موضوع باعث خروج برخی پیمانکاران و توقف فعالیت شرکت‌های تجهیزات‌ساز شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آمادگی مجلس برای حمایت از تصمیمات بخش خصوصی خبر داد و گفت: مشکلات مالی، ارتباط با بانک مرکزی و موانع سرمایه‌گذاری باید رفع شود. قوانین خوبی در حوزه تولید وجود دارد، اما دولت باید با اصلاح دخالت‌های نادرست، این مشکلات را جبران کند.

جبران کمبود برق با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در این جلسه گفت: تاکنون در جلسات متعدد به بررسی راهکارهای حل مشکلات موجود پرداخته‌ایم.

وی با بیان اینکه باید دو نکته اصلی مشخص شود، افزود: نخست مدت زمان تسویه بدهی‌ها توسط نیروگاه‌ها و دوم سهم برق تولیدی که باید در بازار آزاد عرضه یا از طریق قراردادهای دوجانبه با صنعت تأمین شود. بر اساس دستورالعمل‌های موجود، بخشی از برق باید در تابلوی آزاد عرضه شده و بخشی نیز از طریق قراردادهای دوجانبه با صنعت به فروش برسد.

وی با تاکید بر کاهش مصرف برق در بخش خانگی، گفت: مصرف برق باید به گونه‌ای مدیریت شود که میزان و ساعات خاموشی افزایش نیابد و با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی این کمبود جبران شود. هدف نهایی این است که با اجرای این فرمول پیشنهادی، مشکلات نیروگاه‌ها حل شده و پرداخت اقساط بدهی‌ها تسهیل شود. این موضوع علاوه بر حل مسائل مالی، موجب توسعه سریع‌تر نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهد شد.

صیامی افزود: اگر همه بخش‌ها به خوبی همکاری کنند، ظرف یک سال نه تنها بدهی‌ها تعیین تکلیف می‌شود، بلکه پروژه‌های توسعه‌ای نیز وارد فاز عملیاتی خواهند شد. وی یادآور شد که این روند می‌تواند به شکل‌گیری نگرشی مثبت در بخش خصوصی کمک کرده و روند بهبود وضعیت صنعت را تسریع کند.

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تاکنون کلیات پیشنهادات مطرح شده و نیاز است اعداد و ارقام دقیق‌تر برای بررسی‌های تخصصی و تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود. مذاکرات و گفتگوها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط حداقل تا چهار سال ادامه خواهد داشت تا به توافق نهایی برسند.

وضعیت صنعت برق بحرانی است

در ادامه این نشست، ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه وام گرفتن بدون تضمین امکان‌پذیر نیست، گفت: در سال ۱۳۹۴ برق برخی نیروگاه‌ها به فروش رسید و در نتیجه دولت وقت موظف به تبدیل ریال به ارز برای بازپرداخت مطالبات نیروگاه‌ها شد. این روند تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با دولت وقت، گزارشی به آقای نهاوندیان ارائه شد که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی این حوزه بود.

خوش گفتار با اشاره به اینکه در آن زمان پیشنهاد شد وام‌ها به صورت ریالی پرداخت شود، افزود: با وجود باقی‌ماندن بیش از دو سال و نیم از عمر دولت، این موضوع به تعویق افتاد.

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه مطرح شد که در صورت ادامه روند فعلی، به دلیل عدم تامین منابع مالی از صندوق توسعه ملی، هیچ نیروگاهی ساخته نخواهد شد و وضعیت بدتر می‌شود، گفت: صنعت برق به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت با مشکلات جدی مواجه شده است و در صورت ادامه این وضعیت، ظرف سال‌های آینده کمبود برق شدیدتر خواهد شد.

خوش گفتار، راهکار پیشنهادی را ارائه مدلی ۱۵ ساله عنوان کرد که در آن وزارت نیرو موظف به خرید برق تولیدی نیروگاه‌ها با نرخ مناسب و تضمین شده باشد و گفت: این مدل به این دلیل اهمیت دارد که مصرف سوخت و تولید برق کاملاً قابل رصد است و امکان سوء استفاده وجود ندارد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده نامه‌ای به آقای مخبر ارسال شده که در صورت حل این مشکل، صندوق توسعه منابع لازم را برای پروژه‌های توسعه نیروگاهی اختصاص خواهد داد، اما متأسفانه تا کنون توجه کافی صورت نگرفته است.