چالش‌ها و فرصت‌های تحقق ۷ هدف اقتصادی برنامه هفتم توسعه
سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه اقتصادی با هدف دستیابی به رشد ۸ درصدی، کنترل تورم و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، با موانع و چالش‌های جدی مواجه شده است؛ محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختاری و تأخیر در اجرای مصوبات، تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه را به تعویق انداخته است.
سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه اقتصادی، با هدف دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد، کنترل تورم، ارتقای بهره‌وری و اشتغال‌زایی، مسیر پرچالشی را پشت سر گذاشته است. برنامه هفتم پیشرفت که با اهداف بلندپروازانه تدوین شده، با موانع ساختاری و اجرایی متعددی روبرو شده است که تحقق ۷ هدف راهبردی اقتصادی را دشوار می‌سازد. با وجود این، جدول زیر میزان رشد پیش‌بینی‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد:
اصلاح نظام مالیاتی و تقویت درآمدهای دولت
برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش کارایی و عدالت در دریافت مالیات‌ها، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت را تا ۸۰ درصد هدف‌گذاری کرده است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد تعیین شده است، اما بررسی سال اول برنامه نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه وجود دارد.
رشد اقتصادی: هدف ۸ درصد و موانع تحقق
رشد سالانه ۸ درصدی از اهداف برجسته برنامه است، اما محدودیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رکود بخشی و کمبود منابع مالی مانع تحقق این هدف شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد برای رسیدن به این نرخ رشد، سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مورد نیاز است که هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و منابع خارجی را می‌طلبد.
کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی
تورم هدف‌گذاری شده در برنامه کمتر از ۱۰ درصد است، اما در سال نخست همچنان بالاتر از این سطح باقی مانده و فشار بر خانوارها محسوس است. ناکامی سیاست‌های کنترل تورم نشان‌دهنده وجود موانع ساختاری و اقتصادی جدی است که نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در نظام بانکی و بازارهای کالایی است.
بهره‌وری کل عوامل تولید
افزایش بهره‌وری به میزان ۲.۵ درصد سالانه، یکی از اهداف مهم برنامه است، اما اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار هنوز به کندی پیش می‌رود و فاصله قابل توجهی با هدف برنامه وجود دارد.
اصلاح ساختار بودجه و مدیریت بدهی‌ها
برنامه هفتم نسبت اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای به بودجه عمومی را ۲۵ درصد هدف‌گذاری کرده و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را تا سقف ۴۰ درصد تعیین کرده است. تحقق این اهداف مستلزم تخصیص مؤثر منابع به طرح‌های توسعه‌ای و مدیریت شفاف بدهی‌ها است.
توسعه کشاورزی و امنیت غذایی
ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی هدف ۹۰ درصدی دارد، اما برخی محصولات مهم همچنان در حدود ۴۰ درصد خودکفایی دارند. بهره‌وری کشاورزی باید تا ۵۰ درصد در واحد سطح افزایش یابد و ارزش افزوده سالانه بخش کشاورزی ۱۵ درصد رشد کند.
اشتغال‌زایی و بازار کار
ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان، یکی از اهداف اصلی برنامه است. با این حال، شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار همچنان یکی از چالش‌های بزرگ بازار کار کشور است.
انرژی و تولید نفت و گاز
اهداف کمی برنامه هفتم شامل تولید روزانه ۴.۸ میلیون بشکه نفت خام، ۸۷۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۱۲۹ میلیون لیتر بنزین است. همچنین تولید گاز به ۱۳۴۰ میلیون مترمکعب و جمع‌آوری ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز از مشعل‌ها هدف‌گذاری شده است.
توسعه ترانزیت و حمل‌ونقل ترکیبی
برنامه هفتم با هدف ۴۰ میلیون تن ترانزیت بین‌المللی کالا، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و نوسازی ناوگان، رشد اقتصاد دریا محور را دنبال می‌کند. تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی فرابخشی، سرمایه‌گذاری و رفع موانع لجستیکی است.
عملکرد اولیه و گام‌های بعدی
تا یک سال پس از اجرای برنامه، تصویب و ابلاغ ۳۶ مصوبه، گام ابتدایی برای عملیاتی کردن اهداف برنامه بوده است. اما تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و فاصله میان اهداف کمی و عملکرد واقعی، نیازمند هماهنگی بیشتر بین نهادها، پایش مستمر شاخص‌ها و شفافیت اجرایی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام