تعارض منافع در حمل‌ونقل هوشمند؛ چرا تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی خطرناک است؟
طرح کمیسیون عمران مجلس برای انتقال مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور و شهرداری‌ها، نگرانی‌هایی درباره تعارض منافع، افت کیفیت خدمات و تضعیف بخش خصوصی ایجاد کرده است.
با تصویب طرحی در کمیسیون عمران مجلس برای انتقال مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی به وزارت کشور و شهرداری‌ها، بار دیگر آینده این صنعت پویا در کانون بحث قرار گرفته است؛ طرحی که به باور کارشناسان می‌تواند تبعات سنگینی برای استقلال بخش خصوصی، کیفیت خدمات و روند نوآوری در حمل‌ونقل شهری به همراه داشته باشد.
شهرداری؛ رقیب و ناظر همزمان؟
شهرداری تهران همزمان با طرح مجلس، از تاکسی اینترنتی وابسته به خود رونمایی کرد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره تعارض منافع را دوچندان کرده است. در حالی‌که تجربه گذشته نشان داده شهرداری‌ها در مدیریت تاکسیرانی سنتی چندان موفق نبوده‌اند، واگذاری اختیار صدور مجوز تاکسی‌های آنلاین به نهادی که خود رقیب بازار است، می‌تواند فضای رقابت سالم را مختل کند.
پیامدهای واگذاری مجوز به نهادهای دولتی
کارشناسان سه پیامد اصلی برای این تصمیم برمی‌شمارند:
- ریسک سرمایه‌گذاری: ورود نهاد دولتی به جای صنف، اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی را تضعیف کرده و احتمال خروج سرمایه‌های خطرپذیر از این حوزه را بالا می‌برد.
- کاهش کیفیت خدمات: بازگشت به چرخه ناکارآمدی‌های مدیریت ناوگان سنتی، از جمله فرسودگی خودروها و ضعف در فناوری، از پیامدهای احتمالی است.
- آسیب به حقوق مصرف‌کننده: تاکسی‌های اینترنتی با رقابت، شفافیت قیمتی ایجاد کرده‌اند. سپردن بازار به دولت می‌تواند انحصار جدیدی ایجاد کند و دسترسی کاربران به خدمات متنوع را محدود سازد.
راه‌حل کارشناسان؛ اصلاح آیین‌نامه نه تغییر مرجعیت
به گفته تحلیلگران، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوب ۱۳۹۸ هرچند کاستی‌هایی داشته، اما راه‌حل آن اصلاح و به‌روزرسانی همین چارچوب است، نه بازگشت به عقب. اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و اتاق اصناف به دلیل ماهیت صنفی و نزدیکی به فعالان بخش خصوصی، بهترین گزینه برای ادامه نظارت بر این صنعت معرفی می‌شوند
فراتر از یک صنعت
منتقدان هشدار می‌دهند که این تغییر تنها محدود به تاکسی‌های اینترنتی نخواهد بود؛ در صورت تصویب، می‌تواند به الگوی عمومی برای سایر صنایع نوآور بدل شود و عملاً دایره مجوزدهی دولتی را گسترده‌تر کند؛ روندی برخلاف سیاست‌های کلان کشور در تسهیل مقررات‌گذاری و حمایت از کسب‌وکارهای نوآور.
جمع‌بندی
تصمیم کمیسیون عمران مجلس برای تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی، بیش از یک تغییر اداری ساده است؛ این طرح می‌تواند آینده حمل‌ونقل هوشمند و استقلال بخش خصوصی را تهدید کند. بهترین مسیر پیش‌رو، تداوم نظارت اتحادیه‌های صنفی ذیل وزارت صمت و اصلاح آیین‌نامه موجود است؛ مسیری که هم نوآوری را تقویت می‌کند، هم منافع شهروندان در دریافت خدمات باکیفیت را تضمین خواهد کرد.
* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام