کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم؛ واگذاری املاک، جذب سرمایه و تحول در نظام بانکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، با وجود تغییر مدیریت، تمرکز خود را بر دو اولویت اساسی قرار داد: تأمین منابع مالی دولت و بهبود محیط کسب‌وکار برای فعالان بخش خصوصی.

شفافیت مالی و مدیریت منابع عمومی 

خزانه‌داری کل کشور در مسیر هوشمندسازی مالی دولت، سامانه «رصد منابع عمومی» را با پیشرفت ۷۰ درصدی و سامانه «سناب نو» برای تخصیص اعتبارات با پیشرفت ۵۰ درصدی توسعه داد. این سامانه‌ها امکان مدیریت نقدینگی، گزارش‌گیری پویا و ارتباط برخط با سایر دستگاه‌ها را فراهم کرده‌اند.

مدیریت دارایی‌های دولت

وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۴ با پیشرفت ۹۵ درصدی سامانه‌های «اموال منقول» و «ملی کارشناسی» گام بزرگی در شفافیت دارایی‌های دولتی برداشت. تاکنون ۵۲۴ ملک مازاد شناسایی و ۳۴۸ ملک به ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان برای فروش مجوز گرفته است.

ارتقای شفافیت شرکت‌های دولتی

در حوزه شرکت‌های دولتی، ۱۴۴۳ صورت مالی در سامانه کدال منتشر و اطلاعات ۹۸۵ شرکت در سامانه «سماب» ثبت شد. همچنین چارچوب پاداش مدیران برای نخستین‌بار تدوین و دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گرفت.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

سازمان سرمایه‌گذاری از ابتدای دولت چهاردهم تا تیرماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۵۹۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار تصویب کرد که حدود یک میلیارد دلار آن عملیاتی شد. این سازمان با حضور در اجلاس‌های بین‌المللی و امضای توافقنامه با کشورهایی چون عمان، مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی را هموار کرد.

مبارزه با پولشویی و تقویت حکمرانی داده‌ها

مرکز ملی اطلاعات مالی با راه‌اندازی سامانه‌های «سمام» و «سبا»، پروفایل اطلاعات اقتصادی ۴۷ دستگاه اجرایی را تکمیل و بیش از ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک را ردیابی کرد. همچنین ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و به سازمان ثبت معرفی شدند.

تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

از آغاز دولت چهاردهم تا مرداد ۱۴۰۴، بیش از ۲.۳ میلیون درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت و ۱.۵ میلیون مجوز صادر شد. همچنین بیش از ۱.۴ میلیون مجوز قدیمی کاغذی به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل و صدور خودکار مجوزهای معطل‌مانده اجرایی شد.

حمایت از تولید از مسیر مالیات

سازمان امور مالیاتی در سال گذشته ۸.۲ میلیون مؤدی را تحت پوشش تبصره ۱۰۰ قرار داد که ۷۲ درصد آن‌ها مالیات مقطوع صفر پرداخت کردند. همچنین قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در سال ۱۴۰۴ تصویب شد و طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» برای نخستین بار اجرا گردید.

برنامه اصلاح نظام بانکی

وزارت اقتصاد در نظر دارد سرمایه بانک‌های دولتی را تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد تا نسبت کفایت سرمایه تا پایان سال جاری به ۵ درصد و تا ۱۴۰۷ به ۸ درصد برسد. در همین راستا تاکنون بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده است.

رشد درآمدهای گمرکی و تسهیل تجارت

گمرک ایران با ترخیص شبانه‌روزی کالاهای اساسی و دارو، راه‌اندازی ۱۳ دستگاه ایکس‌ری و امضای ۶ تفاهم‌نامه بین‌المللی، گام‌های بلندی در تسهیل تجارت برداشت. همچنین ترخیص نسیه کالاهای تولیدی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفت.

گام‌های تازه در تأمین مالی تولید

وزارت اقتصاد با تدوین مقررات جدید، دامنه وثایق قابل‌پذیرش در نظام بانکی را توسعه داد. از این پس سهام، سپرده بانکی، بیمه‌های زندگی، یارانه، خودرو و حتی سیم‌کارت نیز قابلیت توثیق دارند. سامانه جامع وثایق نیز در حال پیاده‌سازی است.

جمع‌بندی

عملکرد یک‌ساله وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم نشان می‌دهد که این وزارتخانه علاوه بر پوشش کسری منابع دولت، در زمینه شفافیت مالی، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی گام‌های جدی برداشته است؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تحقق رشد پایدار و تقویت بخش خصوصی را هموارتر کند.

* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما