بحران مسکن کارگران در سایه وعده‌های ناتمام؛ نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد رسید
نرخ فقر در میان خانوارهای مستأجر به ۴۰ درصد رسیده و بسیاری از کارگران همچنان با معضل تأمین مسکن مناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود وعده‌های مکرر دولت‌ها برای ساخت مسکن کارگری، اجرای ناقص طرح‌ها و افزایش اجاره‌بها موجب شده بخش زیادی از این قشر به حاشیه معیشت رانده شوند.
مسکن سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های کارگران تبدیل شده است؛ مشکلی که بارها با وعده‌های حمایتی مختلف از سوی مسئولان همراه بوده اما هنوز بخش بزرگی از جامعه کارگری به خانه‌ای مطمئن دسترسی ندارد.
کارشناسان حوزه کار می‌گویند تکرار طرح‌های مشابه و تأخیرهای پی‌درپی در اجرای وعده‌ها موجب شده بسیاری از کارگران همچنان بدون سرپناه مناسب بمانند. به گفته نمایندگان کارگری، طرح‌هایی همچون «مسکن اجتماعی»، «اقدام ملی مسکن» و برنامه‌های حمایتی از اجاره‌بها در سال‌های اخیر مطرح شد، اما بخش زیادی از این پروژه‌ها یا به پایان نرسیده یا تعداد واحدهای تحویل‌شده بسیار محدود بوده است.
یکی از کارگران ساختمانی در گفت‌وگویی می‌گوید: «سال‌هاست وعده ساخت مسکن ارزان برای کارگران مطرح می‌شود، اما تنها تعداد اندکی از ما توانسته‌اند ثبت‌نام یا واحدی دریافت کنند. این وعده‌های بی‌نتیجه امیدمان را کم کرده است.»
بحث ساخت مسکن کارگری نخستین بار به‌طور جدی در دی‌ماه ۱۳۹۸ مطرح شد؛ زمانی که تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد ویژه کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران به امضا رسید. همزمان نیز مقرر شد ۱۰۰ هزار واحد دیگر در کنار شهرک‌های صنعتی توسط اتاق تعاون و وزارت راه ساخته شود. اما دو سال بعد، این وعده‌ها همچنان روی کاغذ باقی ماند و خبری از تحویل واقعی واحدها نبود.
در دولت سیزدهم بار دیگر موضوع مسکن کارگری احیا شد و وعده ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مطرح گردید. مهرماه ۱۴۰۱ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که در مرحله نخست شامل شناسایی و اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط از جمله کارگران بود. پس از آن، ثبت‌نام‌ها با تبلیغات گسترده آغاز شد، اما سه سال گذشته نشان داد بحران مسکن کارگران نه‌تنها برطرف نشد بلکه تشدید هم شد.
آمار رسمی حاکی است هزینه مسکن و اجاره‌بها در یک سال منتهی به تیرماه جاری حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که بخش بزرگی از کارگران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
در تازه‌ترین اقدام، احمد میدری وزیر کار خبر داده که وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری را در اختیار صنایع قرار داده است. قرار است این طرح با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شود و کارفرمایان نیز دست‌کم ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری آن را بر عهده بگیرند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در مراسم کلنگ‌زنی ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۷ استان، این اقدام را اتفاقی مبارک خواند و گفت: «اگر واحدهای تولیدی می‌خواهند موفق عمل کنند، باید همزمان رضایت دو گروه مشتری را جلب کنند؛ نخست کارگران و کارکنانشان و سپس مشتریان بیرونی. جلب رضایت کارگران، بهبود راندمان تولید را در پی خواهد داشت.»
وی همچنین بر لزوم توجه به خدمات رفاهی همراه با ساخت‌وساز تأکید کرد و افزود: «خانه‌سازی تنها بخشی از کار است. باید در کنار آن مدارس، درمانگاه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز تفریحی ساخته شود تا ساکنان به رفاه نسبی دسترسی داشته باشند. این موضوع به افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی کمک می‌کند.»
با وجود این، تجربه چند سال اخیر نشان داده وعده‌های متعدد در حوزه مسکن کارگری هنوز به نتیجه نرسیده و تحقق اهداف نیازمند برنامه‌ریزی پایدار، تخصیص منابع کافی و ثبات مدیریتی است.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در میان خانوارهای مستأجر در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسیده که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. به بیان دیگر، ۱.۹۸ میلیون خانوار معادل ۷.۶ میلیون نفر از مستأجران کشور با فقر دست‌به‌گریبان هستند؛ از این میان ۶۷ درصد به دلیل درآمد کمتر از خط فقر و ۳۳ درصد صرفاً به دلیل هزینه‌های بالای مسکن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد نبود سیاست‌گذاری قاطع و افزایش اجاره‌بها عملاً بخش زیادی از کارگران را درگیر بحران معیشتی کرده است. کارشناسان می‌گویند تمرکز بر مسکن اجتماعی، واگذاری زمین و تسهیلات ویژه می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد و مانع تکرار وعده‌های ناتمام شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام