تأخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تأخیر شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: مطابق قانون باید قیمت تا پایان تیرماه مشخص می‌شد اما این کوتاهی کشاورزان را بلاتکلیف کرده و می‌تواند برنامه کشت و امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه سازد.

علیرضا عباسی نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی، اب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تکلیف قانونی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: قانون صراحت دارد که قیمت خرید تضمینی محصولات پیش از فصل زراعی و حداکثر تا پایان تیرماه اعلام شود، چرا که کشاورز باید با آگاهی از نرخ‌ها برای کشت سال آینده تصمیم بگیرد. هرگونه تأخیر در این زمینه کوتاهی از سوی شورای قیمت‌گذاری محسوب می‌شود.

وی افزود: گندم به‌عنوان کالای اساسی کشور اگر پیش از مردادماه قیمت‌گذاری نشود، آینده کشت آن با خطر روبه‌رو خواهد شد. متأسفانه امسال این اقدام با تأخیر مواجه شده و بلاتکلیفی کشاورزان را در پی داشته است. اختلاف‌نظر میان اعضای شورا قیمتگذاری، طبیعی است اما وزیر جهادکشاورزی باید توان ایجاد اجماع و تعیین تکلیف را داشته باشد.

عباسی با بیان اینکه بلاتکلیفی در تعیین قیمت به هیچ عنوان پذیرفته نیست، خاطرنشان کرد: در حالی که وزارت جهاد کشاورزی امسال ناگزیر به واردات بیش از ۴ میلیون تن گندم شد، اگر همین رویه ادامه یابد سال آینده نیز همچون سال ۱۴۰۰ ناچار به واردات گندم خواهیم شد. این زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی کشور است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: تعیین سریع و درست قیمت خرید تضمینی گندم باید به‌گونه‌ای باشد که منافع تولیدکننده تأمین شود و انگیزه کشاورزان برای افزایش تولید تقویت شود.