در باغ سبز به کارگران یا واقعیت؟ / چرا طرح مسکن کارگری به «نمایش تبلیغاتی» شبیه است؟
با وجود افتتاح رسمی طرح ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری، هنوز مشخص نیست کارگران باید چه میزان از هزینه ساخت را تقبل کنند؛ ابهامی که شائبه «نمایشی بودن» پروژه را پررنگ‌تر کرده است.
با حضور رئیس‌جمهور، وزیر کار و وزیر راه و شهرسازی در ۲۳ شهریور، پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری افتتاح شد؛ طرحی که از همان ابتدا با ابهامات جدی و پرسش‌های فراوانی روبه‌روست. بر اساس اعلام مقامات، ۲۰ درصد هزینه ساخت از سوی کارفرمایان پرداخت خواهد شد، وزارت راه زمین رایگان اختصاص می‌دهد و باقی هزینه‌ها باید میان دولت و کارگران تقسیم شود. اما پرسش کلیدی اینجاست: کارگران دقیقاً چه سهمی از هزینه‌ها را باید بپردازند؟
طرحی مبهم با تجربه‌های تلخ گذشته
فعالان کارگری می‌گویند تا امروز هیچ جزئیاتی درباره آورده اولیه کارگران، میزان اقساط یا شیوه پرداخت منتشر نشده است. تجربه نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های مسکن مهر و مسکن ملی، این نگرانی را تقویت می‌کند که وعده‌های فعلی نیز به طرحی نمایشی تبدیل شود.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار، تأکید می‌کند: «مهم‌ترین موضوع، سهم کارگر در هزینه ساخت است که هیچ عدد شفافی درباره آن اعلام نشده.»
تشکل‌های کارگری کنار گذاشته شدند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از روند آغاز پروژه می‌گوید: «ما به‌عنوان تشکلی که بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی عضو آن هستند، حتی به جلسه افتتاحیه دعوت نشدیم. از جزئیات طرح هم اطلاعی به ما ندادند.»
او هشدار می‌دهد: «با مبهم بودن نحوه تأمین ۸۰ درصد هزینه باقی‌مانده، احتمال آنکه حتی یک کلید هم به دست کارگران برسد، بسیار کم است. کارگری که ۱۵ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد، توان پرداخت اقساط سنگین مسکن را ندارد.»
محدودیت برای کارگران غیررسمی
یکی از انتقادات جدی این است که طرح تنها شامل کارگرانی می‌شود که کارفرمای ثابت و توانمند دارند. گلپور یادآور می‌شود: «کارگران غیررسمی، بی‌ثبات‌کار، رانندگان و حتی کارگران ساختمانی که خود خانه می‌سازند اما بی‌خانه‌اند، عملاً از این طرح محروم می‌شوند.»
هزینه ساخت، بسیار بالاتر از برآورد رسمی
مجتبی بیگدلی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان، هزینه واقعی ساخت را دست‌کم متری ۲۴ میلیون تومان می‌داند و می‌گوید: «بحث ساخت با متری ۱۲ میلیون تومان شبیه شوخی است. اگر دولت در تأمین مصالح مشارکت نکند، پروژه عملاً به طرحی تبلیغاتی بدل خواهد شد.»
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز تأکید می‌کند: «حداقل هزینه ساخت حتی با مصالح درجه سه و حذف بسیاری از امکانات، کمتر از متری ۱۷ میلیون تومان نیست. در شرایطی که تورم مصالح سالانه تا ۲۰۰ درصد می‌رسد، این اعداد غیرواقعی است.»
لزوم مداخله دولت در بازار مصالح
فعالان کارگری راهکار اصلی را مداخله دولت برای کاهش هزینه مصالح می‌دانند. شوکت می‌گوید: «دولت مالک بخش بزرگی از صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی است و باید بخشی از تولید این کارخانه‌ها را به پروژه‌های مسکن کارگری اختصاص دهد. در غیر این صورت، این طرح هم مانند پروژه‌های گذشته نیمه‌کاره می‌ماند.»
بدهی‌های دولت و کارفرمایان به کارگران
کارگران تأکید دارند دولت و کارفرمایان بزرگ پیش از هر چیز باید بدهی‌های خود به کارگران و تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و بخشی از این بدهی‌ها را در قالب تهاتر مصالح یا تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مسکن به کار بگیرند.
جمع‌بندی
طرح ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری در ظاهر می‌تواند گامی مثبت برای خانه‌دار شدن کارگران باشد، اما ابهام در جزئیات مالی، واقعیت هزینه‌های سنگین ساخت و تجربه‌های تلخ گذشته، آینده این طرح را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
اگر دولت نتواند با سیاست‌گذاری درست و حمایت واقعی، هزینه ساخت را کاهش دهد، این پروژه بیش از آنکه باری از دوش کارگران بردارد، به «تبلیغاتی ناتمام» بدل خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام