وزیر کار:
افزایش دستمزد کارگران به دلیل محدودیت‌های مالی کارفرمایان ممکن نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد با توجه به فشارهای مالی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، افزایش دستمزد کارگران در سال جاری ممکن نیست و دولت تلاش دارد با حفظ ثبات اقتصادی، پایداری واحدهای تولیدی را تضمین کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و فشارهای مالی بر بنگاه‌های تولیدی، افزایش دستمزد کارگران در سال جاری امکان‌پذیر نیست.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به جلسه‌ای که با حضور وزیر کار برگزار شد، گفت: «وزیر کار تاکید کرد که ترمیم مزد کارگران در سال جاری منتفی است و افزایش دستمزد در شرایط کنونی، بار مالی غیرقابل تحملی بر دوش کارفرمایان خواهد گذاشت.»
وی افزود: «کسب‌وکارها با فشارهای مالیاتی، افزایش هزینه مواد اولیه و نوسانات ارزی روبه‌رو هستند و ظرفیت تحمل بار مالی اضافی برای افزایش دستمزد وجود ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان حتی بدون افزایش مزد با چالش‌های تامین منابع و مدیریت هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.»
تاجیک ادامه داد: «هدف دولت حفظ پایداری و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی است. افزایش دستمزد بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌ها می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش تولید و بیکاری کارگران منجر شود.»
وی با اشاره به جلسه آینده شورای عالی کار گفت: «این جلسه با هدف بررسی راهکارهایی برای حمایت از معیشت کارگران و در عین حال حفظ توان مالی کارفرمایان برگزار خواهد شد تا تعادلی منطقی بین تامین هزینه‌های زندگی کارگران و پایداری اقتصادی کسب‌وکارها برقرار شود.»
تاجیک در پایان تاکید کرد: «افزایش دستمزد همیشه یکی از چالش‌های حوزه کار و تولید بوده و تصمیم‌گیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و توان مالی کارفرمایان انجام شود.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام