۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول؛ زنگ خطر برای بانک پاسارگاد

صورت‌های مالی بانک پاسارگاد نشان می‌دهد این بانک در سال گذشته با افزایش قابل توجه هزینه‌های اداری و عمومی مواجه بوده و این هزینه‌ها با جهش ۶۴ درصدی به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رشد چشمگیر هزینه‌ها، نشانه‌ای از چالش‌های مدیریتی و ناکارآمدی در کنترل مخارج بانک محسوب می‌شود.

در بخش هزینه‌های مالی، بانک پاسارگاد رکوردی تازه ثبت کرده است؛ این هزینه‌ها با افزایش ۷۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته از مرز ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. همچنین هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز با رشد ۶۲۲ درصدی به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده حجم گسترده معوقات بانکی و عدم توانایی در وصول آنهاست.

هزینه کارمزدها نیز بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱،۵۷۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، بدهی بانک پاسارگاد به سایر بانک‌ها در پایان سال گذشته از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده که علاوه بر فشار بر منابع بانک، می‌تواند بر توازن کل نظام بانکی کشور نیز اثرگذار باشد.

یکی از نقاط ضعف دیگر، نبود شفافیت در انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و ابربدهکاران است. طبق قانون، بانک مرکزی موظف به انتشار فصلی این اطلاعات است، اما بانک پاسارگاد در ارائه گزارش‌های جدید به تعویق افتاده و همین موضوع پرسش‌های جدی درباره مدیریت و عملکرد بانک ایجاد کرده است.

بر اساس آخرین داده‌های رسمی پایان سال ۱۴۰۳، مجموع خالص تسهیلات پرداختی بانک بیش از ۹۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که تقریباً ۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن در ردیف بدهی‌های غیرجاری ثبت شده و بازگشت آنها در هاله‌ای از ابهام است. میزان بدهی‌های مشکوک‌الوصول نیز بیش از ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ یعنی بخش عمده منابع بانک در اختیار بدهکارانی قرار دارد که توانایی یا تمایلی به بازپرداخت ندارند.

این ارقام نگرانی کارشناسان و اقتصاددانان را برانگیخته و ضرورت ورود فوری بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را روشن می‌کند. ادامه این روند می‌تواند ثبات مالی بانک‌ها و اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور را به خطر بیندازد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما