تضاد روایت‌ها؛ وزارت جهاد کشاورزی از بهبود می‌گوید، فعالان بازار از خسارت
در حالی‌که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگانی این وزارتخانه از تسهیل و تسریع در روند ثبت سفارش محصولات کشاورزی سخن می‌گویند، فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان روایت متفاوتی ارائه می‌دهند. کاهش سهمیه‌ها، کندی تخصیص ارز، تداوم ممنوعیت‌های فصلی و محدودیت در ثبت سفارش‌های جدید، همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی واردکنندگان است.
روایت متناقض وزارتخانه و واردکنندگان- در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و معاونت بازرگانی این وزارتخانه از «تسهیل و تسریع» روند ثبت سفارش در واردات محصولات کشاورزی سخن می‌گویند، فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان تصویر متفاوتی از واقعیت بازار ارائه می‌دهند. صف‌های طولانی، کاهش سهمیه‌ها و کندی تخصیص ارز، مهم‌ترین گره‌هایی است که به گفته واردکنندگان همچنان باز نشده است.
روند طولانی و کاهش سهمیه‌ها
یکی از فعالان صنایع غذایی تأکید کرد: «نه‌تنها روند ثبت سفارش برنج و حبوبات سرعت نگرفته، بلکه سهمیه‌بندی‌ها کاهش یافته و مشکلات ارزی نیز پابرجاست.» به گفته او، این شرایط باعث وارد آمدن خسارت مستقیم به واردکنندگان و فعالان بازار مواد غذایی شده است.
تداوم ممنوعیت‌های فصلی
از سوی دیگر، واردکنندگان برنج به استمرار ممنوعیت‌های فصلی اشاره می‌کنند. بر اساس مکاتبه رئیس مجلس، ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت همچنان برقرار است و از ابتدای مرداد تا پایان آبان، امکان ترخیص کالا وجود ندارد. این محدودیت، به اعتقاد فعالان بازار، مانعی جدی در مسیر تأمین نیاز بازار داخلی است.
تفاوت میان ثبت سفارش جدید و تمدیدها
یک فعال صنفی نیز تجربه‌ای متفاوت را بیان می‌کند: «در زمینه تمدید و ویرایش ثبت سفارش‌ها، مشکلات تا حدی برطرف شده و این فرآیند در ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود؛ اما در ثبت سفارش‌های جدید همچنان مراجعات و پیچیدگی‌های اداری ادامه دارد.»
ابهام در مصادیق و اولویت‌ها
اعضای انجمن حبوبات ایران نیز توضیح می‌دهند که اظهارات اخیر مسئولان بیشتر به نهاده‌های دامی مربوط بوده و تأثیر ملموسی در حوزه واردات حبوبات مشاهده نمی‌شود. به گفته آنها، تسهیلات وعده داده‌شده عملاً شامل همه بخش‌ها نشده است.
مشکلات ارزی و خدشه به اعتبار بین‌المللی
یکی دیگر از واردکنندگان سموم کشاورزی با انتقاد شدید از وضعیت موجود می‌گوید: «مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش همچنان پابرجاست. این شرایط نه‌تنها هزینه‌های داخلی را افزایش داده، بلکه به اعتبار بین‌المللی واردکنندگان نیز آسیب جدی وارد کرده است.»
جمع‌بندی؛ سیاستی با پیامدهای معکوس
با وجود تأکید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر بهبود شرایط، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد تنها تغییر ملموس در حوزه تمدید سفارش‌ها بوده است؛ تغییری که برای کاهش نارضایتی گسترده کافی نبوده است.
در همین حال، وزارت جهاد کشاورزی کاهش ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان را «صرفه‌جویی» معرفی می‌کند، اما فعالان بازار این سیاست را عامل کندی واردات و محدودیت در تأمین کالاهای اساسی می‌دانند. سیاستی که اگرچه در ظاهر به صرفه‌جویی ارزی تعبیر می‌شود، اما در عمل سفره خانوارهای ایرانی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام