ناامنی روانی جنگ ۱۲ روزه؛
چالشهای کسبوکارها و پیامدهای اقتصادی
جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل تنها میدانهای نظامی را تحتتأثیر قرار نداد؛ آثار آن به سرعت به اقتصاد و زندگی روزمره مردم سرایت کرد. کسبوکارهای کوچک و متوسط، صنایع و بخش معدن با اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضای داخلی، خروج سرمایهگذاران خارجی و ناامنی مسیرهای تجاری مواجه شدند. حتی پس از پایان درگیری، سایه این بحران بر فعالیتهای اقتصادی ادامه دارد.

۱۲ روز جنگ، هرچند کوتاه به نظر میرسد، پیامدهای میانمدت و بلندمدتی بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است. آثار این درگیری نه تنها در ساختمانهای آسیبدیده که روزی خانه امن مردم بودند، بلکه در فعالیتهای اقتصادی نیز مشهود است. برخی کسبوکارها توانستند به سرعت به شرایط پیش از ۲۳ خرداد بازگردند، اما برخی دیگر حتی پس از گذشت چند ماه، با پیامدهای منفی دستوپنجه نرم میکنند.
وقفه در خدماترسانی؛ چالش جابهجایی نیروی انسانی
میراسلام تیموری رئیس انجمن فرآوردهای لبنی ایران در توضیح چالشها گفت: تولید محصولات لبنی بدون حضور در کارخانه عملیاتی نیست و توزیع محصولات نیز از راه دور ممکن نیست. جابهجایی کارکنان برای حفظ امنیت خانوادههایشان، باعث وقفه در تولید، بستهبندی و توزیع محصولات شد.
وی افزود: تغییر جمعیت در مناطق مختلف شهری و نیاز به حمل سریع محصولات فاسدشدنی، آمادگی لجستیکی، تأمین سوخت کافی و مسیرهای بدون ترافیک را ضروری کرده است.
پیامدهای زیانبار قطع اینترنت و قیمتگذاری دستوری
تیموری تأکید کرد که مشکلات پیش از جنگ تشدید شد: تعطیلی موقت واحدهای صنفی و افزایش ضایعات محصولات لبنی به دلیل ماندگاری پایین، قطع اینترنت و سیستم موقعیتیاب (GPS) که بر کنترل تولید تأثیر گذاشت و تعطیلی بورس اوراق بهادار که امنیت سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار داد.
او هشدار داد که اثر بلندمدت جنگ، ناامنی اقتصادی است و کاهش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و عدم رونق اقتصادی، ادامه فعالیت شرکتها را با دشواری مواجه کرده است.
اقدامات پس از جنگ برای تابآوری
تیموری درباره تغییرات فرآیندها گفت: با وجود ارائه بستههای جبرانی توسط دولت، گشایشی در رونق اقتصادی مشاهده نشد. تمرکز بر کنترلهای فیزیکی و قیمتگذاری دستوری، مشکلات را تشدید کرده است.
وی افزود: تعدد سامانههای مالی، مالیاتی و تجاری و تعارض میان آنها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند و ممکن است اقدامات قانونی را دچار ابهام کند.
با این حال، صنعت لبنیات توانست فعالیت خود را ادامه دهد و هیچ کمبودی در محصولات مشاهده نشد. انجمن صنایع لبنی با رصد تولید و فروش شرکتها، اقدامات آنها را مستند و به وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی گزارش کرد.
انتظارات از دولت
تیموری تأکید کرد:
-رعایت کامل قوانین و مصوبات کشور توسط نهادهای حاکمیتی
-توقف قیمتگذاری دستوری
-کاهش کنترلهای فیزیکی و ایجاد فضای رونق اقتصادی
او هشدار داد که در غیر این صورت، جامعه با کمبود کالا و افزایش قیمتها مواجه خواهد شد و تولیدکنندگان نمیتوانند با آرامش فعالیت کنند.
جمعبندی
جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ناامنی روانی و اقتصادی حتی در مدت کوتاه، میتواند زنجیره تولید و توزیع را مختل کند. کسبوکارها برای تابآوری نیازمند انعطافپذیری، آمادگی لجستیکی و حمایت قانونی هستند و سیاستگذاران باید با اصلاح ساختارهای قیمتی و افزایش شفافیت، از تشدید بحرانهای اقتصادی جلوگیری کنند.