کاهش اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی؛ ضرورتی برای مهار رانت در اقتصاد
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تأکید کرد که بانک مرکزی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نرخ بازار آزاد را مدیریت کرده و آن را دست‌کم به زیر ۹۵ هزار تومان بازگرداند. او همچنین خواستار اجتناب از تأمین ارز بسیاری از کالاها با نرخ ترجیحی شد تا از توزیع رانت گسترده جلوگیری شود.
کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و افزایش فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ‌های ترجیحی و توافقی، بر ضرورت مدیریت سریع این فاصله و اصلاح سیاستهای ارزی تأکید کرد.
پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه در ششم مهرماه، نرخ دلار در بازار آزاد تا سقف ۱۱۲ هزار تومان افزایش یافت؛ موضوعی که بار دیگر نگاه‌ها را متوجه سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی کرد. در حالی‌که رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، اعلام کرده این نهاد مخالف افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی است، بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای اختلاف شدید نرخ‌ها هشدار می‌دهند.
سیدعلی تصریح کرد: «ثبات اختلاف نرخ ارز ترجیحی تا ۷۰ هزار تومان با نرخ آزاد ۱۱۰ هزار تومانی، سیاستی اشتباه است و منجر به توزیع رانت گسترده در اقتصاد می‌شود. اگر بانک مرکزی باور دارد نرخ کنونی بازار آزاد واقعی نیست، باید در کوتاه‌ترین زمان آن را مدیریت و حداقل به زیر ۹۵ هزار تومان بازگرداند.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی در شرایط فعلی از یک طرف با سرکوب نرخ ارز به واردکنندگان و متقاضیان، رانت توزیع می‌کند و از طرف دیگر مدعی است که نیازهای بازار را تأمین خواهد کرد. این سیاست شاید در کوتاه‌مدت به تعدیل انتظارات کمک کند، اما در بلندمدت با توجه به حجم بالای نقدینگی، قابل تداوم نخواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعال‌سازی مکانیسم ماشه تغییر اساسی در شرایط ارزی ایران ایجاد نمی‌کند، افزود: «فروش نفت، صادرات فرآورده‌ها و تجارت منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و از نظر تأمین ارز کشور با بحران جدی مواجه نخواهد شد. با این حال، لازم است فاصله نرخ رسمی و آزاد هر چه سریع‌تر کاهش یابد تا زمینه توزیع رانت کمتر شود.»
سیدعلی یکی از راهکارهای اصلی را کاهش تعداد کالاهایی دانست که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند: «بانک مرکزی باید از تأمین ارز بسیاری از کالاها با نرخ ترجیحی اجتناب کند و معاملات بیشتری را به بازار توافقی هدایت کند. این اقدام با حجم کمتری از منابع ارزی، تعادل بیشتری در بازار ایجاد خواهد کرد.»
او در واکنش به استدلال رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تبعات تورمی افزایش نرخ رسمی ارز گفت: «ارتباط نرخ ارز و تورم دوسویه است، اما عامل اصلی رشد نرخ ارز، نقدینگی بالای کشور است. در شرایط خاص فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز انتظارات تورمی تقویت شد و همین موضوع به افزایش تقاضا برای طلا و ارز دامن زد.»
سیدعلی در پایان تأکید کرد: «اگر بانک مرکزی قصد دارد همچون ابتدای سال جاری ثبات نسبی بازار ارز و طلا را حفظ کند، باید سیاستهای خود را بازنگری کرده و تأمین بخشی از کالاهایی که تاکنون ارز ترجیحی می‌گرفتند را به بازار توافقی منتقل کند. این اقدام هم فشار تورمی را کاهش خواهد داد و هم توزیع رانت را به حداقل می‌رساند.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام