رئیس اتاق اصناف تهران:
سکوت مسئولان در برابر گرانی‌ها غیرقابل توجیه است/۷۰ درصد گرانی‌ها ربطی به تحولات خارجی ندارد
رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از سکوت مسئولان در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد که بیشتر گرانی‌های اخیر ناشی از فضای روانی و رسانه‌ای است و تنها بخش اندکی از بازار از تحولات بین‌المللی تأثیر می‌گیرد. او خواستار اقدام فوری دولت برای کنترل مبدأ تولید و تأمین کالاهای اساسی شد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، درباره نوسانات اخیر بازار و افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: «در روزهای اخیر بیشتر شاهد تبعات منفی رسانه‌ای و جنگ روانی هستیم تا تغییر واقعی در عرضه و تقاضا. بسیاری از اظهارنظرها درباره گرانی‌ها ناشی از توهمات و نگرانی‌هایی است که از آینده بازار ساخته می‌شود.»
او با ابراز تأسف از سکوت مسئولان اقتصادی کشور افزود: «متأسفانه کسانی که باید درباره وضعیت واقعی بازار و مبنای گرانی یا ارزانی کالاها اطلاع‌رسانی کنند، سکوت کرده‌اند. در حالی‌که بخش عمده گرانی‌ها ریشه اقتصادی ندارد و تنها مردم را نگران می‌کند.»
رستگار با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها بیش از هر چیز یک جنگ رسانه‌ای و روانی است، گفت: «مردم را به سمتی برده‌اند که تصور کنند فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا تحولات خارجی عامل اصلی گرانی‌هاست، در حالی‌که این‌گونه نیست. حدود ۷۰ درصد تولید و تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم هیچ ارتباطی با تحولات بین‌المللی ندارد و تنها حدود ۳۰ درصد از کالاها ممکن است در شرایطی خاص از نوسانات جهانی اثر بگیرند.»
وی با بیان اینکه بیشتر مردم از تولیدات داخلی استفاده می‌کنند، گفت: «دلیل منطقی برای افزایش قیمت کالاهای داخلی وجود ندارد. ما در شرایطی بسیار سخت‌تر از امروز، حتی در زمان جنگ، توانستیم امور اقتصادی را کنترل کنیم. امروز هم اگر دولت و نهادهای نظارتی از مبدأ واردات و تولید نظارت مؤثر داشته باشند، نیازی به نگرانی نیست.»
رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: «احتکار جرم است و باید با متخلفان برخورد شود. اما نباید فراموش کرد که بسیاری از واحدهای صنفی تلاش می‌کنند کالای خود را با سود متعارف بفروشند و سرمایه‌شان را حفظ کنند. افزایش قیمت‌ها نباید بهانه‌ای برای فشار بر فروشندگان کوچک باشد، بلکه باید از سرچشمه، یعنی تولید و تأمین، کنترل شود.»
رستگار با اشاره به اینکه جریاناتی در تلاش‌اند تا با ایجاد نارضایتی عمومی، بازار را متشنج کنند، گفت: «باید این جریان‌ها شناسایی و برچیده شوند. دولت نیز باید در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی طوری عمل کند که تورم مهار شود و ارزش پول ملی حفظ گردد؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی، همه اقشار جامعه را آسیب‌پذیر می‌کند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «امروز بزرگ‌ترین وظیفه ما نجات اقتصاد از وابستگی به دلار و تقویت تولید داخلی است. همه کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند باید به قانون تمکین کنند و به سود متعارف بسنده کنند. کشور زمانی در مسیر آرامش اقتصادی قرار می‌گیرد که سیاست‌های پولی و تولیدی هماهنگ و شفاف باشند.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام