ورود مجلس و دیوان محاسبات به کوتاهی دولت در پرداخت وام اشتغال
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تعلل دولت در پرداخت وام‌های اشتغال مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴، از ورود مجلس و دیوان محاسبات کشور به این موضوع خبر داد و تأکید کرد: تأخیر شش‌ماهه در پرداخت تسهیلات، موجب توقف طرح‌های اشتغالزایی و آسیب به اقشار محروم شده و دولت موظف است در نیمه دوم سال روند پرداخت را تسریع کند.
وام اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی و تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، نقش کلیدی در توسعه مناطق محروم و هدایت منابع بانکی به سمت تولید دارد. اما در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، روند پرداخت این وام‌ها به طور چشمگیری کند و در مواردی متوقف شده است.
براساس این قانون، دولت موظف بود تسهیلات اشتغال را در چارچوب تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۴ در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و طرح‌های اشتغالزایی مصوب قرار دهد. با این حال، تعلل در تخصیص منابع و هماهنگی ضعیف بین دستگاه‌ها باعث شده بسیاری از طرح‌های تأیید شده توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی کشور بدون تأمین مالی رها شوند.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر این‌که تأخیر در پرداخت این وام‌ها پیامدهای مستقیم بر وضعیت اقتصادی خانواده‌های محروم دارد، گفت: «در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳۵ همت برای تسهیلات اشتغال پیش‌بینی شده است و قرار بود استانداران به عنوان روسای صندوق عدالت و پیشرفت، منابع این صندوق را با منابع بانکی تلفیق و در اختیار طرح‌های اشتغالزایی قرار دهند. اما در عمل، دستگاه‌ها هنوز درگیر پرداخت تسهیلات مربوط به سال ۱۴۰۳ هستند.»
وی با انتقاد از کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در پرداخت به موقع وام‌ها افزود: «این تسهیلات باید در نیمه نخست سال به مددجویان کمیته امداد پرداخت می‌شد، اما هنوز عملیاتی نشده و به نیمه دوم سال موکول شده است. این تعلل، خلاف روح قانون بودجه است و باید دلایل آن مشخص شود.»
نجفی تأکید کرد مجلس و دیوان محاسبات به طور رسمی وارد موضوع شده‌اند تا مشخص شود کدام دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند. به گفته او، نتیجه این بی‌توجهی توقف شش‌ماهه پرداخت وام اشتغال و عقب‌افتادن برنامه‌های توسعه‌ای دولت در حوزه اشتغال بوده است.
این نماینده مجلس همچنین به وضعیت دیگر تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج و مسکن اشاره کرد و گفت: «بانک‌ها طبق قانون موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این حوزه‌ها اختصاص دهند اما در عمل این سهم به طور کامل پرداخت نشده است. همین مسئله باعث افزایش نارضایتی عمومی و کند شدن روند اجرای سیاست‌های اشتغالزایی و حمایت از خانواده شده است.»
در شرایطی که نرخ بیکاری در بسیاری از مناطق کشور همچنان بالاست، توقف پرداخت تسهیلات اشتغال می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی، کاهش انگیزه کارآفرینان و افزایش فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد منجر شود. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند اگر دولت در نیمه دوم سال اقدام فوری و عملی در این زمینه نکند، اهداف تعیین شده در بودجه ۱۴۰۴ برای ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری محقق نخواهد شد.
نجفی در پایان تأکید کرد: «دولت نباید منتظر پایان سال بماند. باید از همین حالا روند پرداخت وام‌های اشتغال را با برنامه‌ای منسجم و نظارت‌پذیر آغاز کند تا طرح‌های معطل مانده دوباره به جریان بیفتند و از هدررفت منابع مالی جلوگیری شود.»
جمع‌بندی تحلیلی:
ورود مجلس و دیوان محاسبات به این پرونده نشان می‌دهد موضوع پرداخت وام‌های اشتغال به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. ادامه تعلل دولت می‌تواند نه تنها طرح‌های اشتغالزایی را زمین‌گیر کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی را نیز کاهش دهد. شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها، اجرای دقیق قانون بودجه و تسریع در پرداخت تسهیلات، پیش‌شرط تحقق اهداف اشتغال در نیمه دوم سال است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام