یک کارشناس اقتصادی هشدار داد:
سیاست‌های رفاهی دولت، فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم می‌گوید این اقدام فشار مالی را به اقشار کم‌درآمد منتقل کرده و رفاه عمومی را کاهش می‌دهد. به گفته او، وزیر کار که خود اقتصاددان حوزه رفاه است، به جای افزایش رفاه مردم، سیاستی را اجرا می‌کند که عملاً دستمزدها و سطح زندگی خانوارها را سرکوب می‌کند.
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این اقدام فشار مالی را به اقشار کم‌درآمد منتقل کرده و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اجرای مرحله جدید حذف یارانه‌ها در ماه‌های اخیر، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و افکار عمومی به همراه داشته است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بهمن سال گذشته تاکنون یارانه هفت میلیون نفر قطع شده و به گفته وزیر کار، بر اساس نظر مجلس، یارانه ۲۵ میلیون نفر در مجموع باید حذف شود.
دل‌انگیزان با اشاره به اینکه دولت قصد دارد کسری بودجه را با کاهش هزینه‌های جاری و بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه جبران کند، گفت: «کارشناسان اقتصادی همواره از دولت خواسته‌اند که مخارج غیرضروری سازمان‌ها و نهادهایی که کالای عمومی تولید نمی‌کنند، حذف شود. اما از آنجا که توانایی انجام این کار وجود ندارد، فشار مالی به مردم منتقل شده است.»
او در خصوص دهک‌بندی خانوارها و معیارهای حذف یارانه نیز افزود: «تکیه صرف بر داده‌های بانکی و دارایی‌های ثبت‌شده نمی‌تواند وضعیت واقعی معیشت خانوارها را نشان دهد. سقف درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینه اجاره، پاسخگوی نیازهای پایه نیست و باعث می‌شود برخی خانوارهای کم‌درآمد از دریافت یارانه محروم شوند، در حالی که گروه‌های پردرآمد، به دلیل ضعف داده‌های آماری، همچنان یارانه دریافت می‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به تفاوت نرخ تورم و رشد دستمزدها گفت: «وقتی تورم حدود ۵۰ درصد است اما رشد دستمزدها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود، دولت به طور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب می‌کند.»
دل‌انگیزان در پایان تصریح کرد: «وزیر کار، که خود اقتصاددان حوزه رفاه است، به جای درخواست از دولت برای کاهش هزینه‌های غیرمولد و افزایش رفاه عمومی، سیاستی را اجرا می‌کند که رفاه مردم را سرکوب می‌کند. همچنین دولت در مقابل بخش‌های پرخرج بودجه، قدرت چانه‌زنی ندارد و فشار مالی به مردم منتقل می‌شود.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام