اوراق بدهی تامین اجتماعی هنوز پرداخت نشده/ ادامه خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان در خطر
با وجود مصوبه سران سه قوه برای پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق به تامین اجتماعی، تأخیر در اجرای آن نگرانیها درباره اختلال در خدمات درمانی و بیمهای کارگران و بازنشستگان را افزایش داده است.
با وجود مصوبه سران سه قوه در نیمه مهرماه امسال برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تاخیر در اجرای این مصوبه موجب شده نگرانیها نسبت به ادامه خدمات درمانی و بیمهای برای کارگران و بازنشستگان افزایش یابد.
براساس این مصوبه، قرار بود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بخش درمان تامین اجتماعی در قالب اوراق بهادار از طریق سازمان برنامه و بودجه به بانک رفاه پرداخت شود و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز تا پایان سال به صورت سهام و اموال به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود. با وجود این، از تاریخ ۱۴ مهرماه تاکنون اجرای این مصوبه متوقف مانده و حدود سه هفته است که هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته است.
شیوه پرداخت به این صورت است که سازمان برنامه و بودجه باید اوراق مربوطه را امضا و به بانک رفاه تحویل دهد تا این بانک بتواند آنها را نقد و به طلبکاران سازمان تامین اجتماعی، از جمله بیمه تکمیلی آتیه سازان و مراکز درمانی دانشگاهی و خصوصی، پرداخت کند. روند معمول تبدیل اوراق به نقدینگی در بانکها کوتاه و حدود دو هفته طول میکشد، اما فرآیندهای اداری پیچیده در سازمان برنامه و بودجه باعث ایجاد تأخیر شده است. اقتصاددانان و کارشناسان حوزه تامین اجتماعی تأکید میکنند که اگر این تاخیر ادامه یابد، برخی مراکز درمانی و بیمهای خصوصی ممکن است قرارداد خود با سازمان تامین اجتماعی را لغو کنند و به خانوادههای بیمهشده خدمات ارائه ندهند، زیرا بخش خصوصی هیچ الزام قانونی برای ادامه خدمات ندارد.
پرداخت اوراق از اعتبارات بودجه دولت انجام میشود و تأخیر در نقدشوندگی آن تاثیری بر کسری بودجه ندارد، اما ایجاد تسهیلات برای پرداخت بدهیهای بخش درمان تامین اجتماعی را به تأخیر میاندازد. کارشناسان معتقدند تصویب مصوبه سران قوا نشاندهنده درک وضعیت اضطراری تامین اجتماعی است و انتظار میرود دولت و مجلس فشار بیشتری بر سازمان برنامه و بودجه برای اجرای سریع این پرداختها وارد کنند.
در شرایط فعلی، تاخیر شش ماهه در پرداخت بدهیها به بیمه تکمیلی و مراکز درمانی خصوصی، دانشگاهی و داروخانهها خطر لغو قرارداد و اختلال در ارائه خدمات به بازنشستگان و کارگران را افزایش داده و ضرورت پیگیری فوری این موضوع را بیشتر کرده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما