کشتی‌های شبح و رانت میلیاردی/ وقتی ارز ترجیحی به جیب واردکنندگان متخلف می‌رود
شبکه‌ای از واردکنندگان متخلف با ثبت صوری «کشتی‌های خالی» و دریافت ارز ترجیحی، معیشت دامداران و امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است.
در سال‌های اخیر تخلف گسترده‌ای در واردات نهاده‌های دامی کشور شکل گرفته است که دامداران و تولیدکنندگان داخلی را با بحران جدی مواجه کرده است. واردکنندگان متخلف با ثبت سفارش برای محموله‌هایی که اساساً وجود خارجی ندارند، اقدام به دریافت کدهای کوتاژ غیرواقعی می‌کنند و این محموله‌ها را در سامانه بازارگاه به صورت صوری عرضه می‌کنند. در این فرآیند، دامداران با امید به تحویل سریع نهاده‌ها، وجه خرید را پرداخت می‌کنند، اما کالا تحویل داده نمی‌شود یا با تأخیر و چند برابر قیمت مصوب دولتی ارائه می‌شود.
این تخلف موجب شده تا ارز ترجیحی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی که قرار بود هزینه تولید دام و طیور را کاهش دهد، صرف جیب واردکنندگان خاص شود و کمبود نهاده‌ها در بازار افزایش یابد. بر اساس اطلاعات نمایندگان مجلس، حداقل هشت کشتی از ده کشتی اعلام‌شده توسط متخلفان وجود خارجی نداشته و دریافت ارز ترجیحی برای آنها صورت گرفته است.
فساد در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، از صدور کد کوتاژ در گمرک تا توزیع در سامانه بازارگاه ادامه دارد. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی سامانه بازارگاه، گمرک و بانک مرکزی در این تخلف نقش داشته‌اند؛ وزارت جهاد کشاورزی نظارت کافی بر موجود بودن کالا پیش از ثبت در بازارگاه نداشته، گمرک کد کوتاژ برای کشتی‌هایی صادر کرده که وجود خارجی ندارند و بانک مرکزی ارز ترجیحی را بر اساس اسناد صوری اختصاص داده است.
این شبکه فساد، توان تولید دام و طیور را تحت فشار قرار داده و باعث افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ شده است. دامداران و مرغداران مجبور به خرید نهاده‌ها از بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر شده‌اند که احتمال ورشکستگی و کاهش تولید را بالا برده است.
نمایندگان مجلس و کمیسیون کشاورزی بر لزوم بررسی فوری این تخلف و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرده‌اند. کارشناسان نیز معتقدند راهکار مقابله با این فساد، حذف انحصار واردات، افزایش شفافیت سامانه‌های توزیع، نظارت دقیق بر مبادی ورودی کالا و برخورد جدی با شبکه‌های فساد است تا امنیت غذایی و معیشت مردم حفظ شود.
این فساد سیستمی، معیشت میلیون‌ها نفر را در معرض خطر قرار داده و ادامه آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، بنابراین برخورد فوری و شفافیت در مدیریت واردات نهاده‌های دامی به عنوان یک ضرورت حیاتی مطرح است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام