بازسازی اعتماد و آزادی واقعی؛ نقشه دولت برای احیای مناطق آزاد و جذب سرمایه خارجی

در دولت چهاردهم، مفهوم «آزادسازی واقعی» در مناطق آزاد ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است تا این مناطق بتوانند نقش خود را به‌عنوان محرک جذب سرمایه خارجی ایفا کنند. وزیر اقتصاد با هدف کاهش تمرکز و بروکراسی در این مناطق، قصد دارد پروژه‌های راکد را احیا کرده و جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت مناطق آزاد هدایت کند.

با وجود هدف‌گذاری جذب ۱۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا سال ۱۴۰۶، تحقق این وعده با چالش‌هایی چون تحریم‌ها، بی‌ثباتی مقررات و کم‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی مواجه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون ایجاد تضمین‌های حقوقی و مالی برای سرمایه‌گذاران، مناطق آزاد همچنان قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود و فقط به محل گردش سرمایه داخلی تبدیل می‌شوند.

مناطق آزاد ایران که بیش از چهار دهه پیش تأسیس شدند، قرار بود ویترین اقتصاد غیرنفتی کشور باشند؛ قلمروهایی که سرمایه، فناوری و تجارت بدون محدودیت و بوروکراسی اداری جریان پیدا کند. اما در عمل، بسیاری از این مناطق به فروش زمین و اجرای پروژه‌های عمرانی محدود شده‌اند و سهم آن‌ها در جذب سرمایه خارجی ناچیز بوده است.

برای رفع این مشکل، وزارت اقتصاد طرحی با عنوان «آزادسازی واقعی» تدوین کرده است که هدف آن کاهش دخالت دولت، حذف مقررات زائد، واگذاری تصمیم‌گیری به بخش خصوصی و ایجاد رقابت واقعی است. لایحه تازه این وزارتخانه، سه محور اصلی دارد: کاهش مراحل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، کاهش تمرکز قدرت در دست رؤسای سازمان‌های مناطق و واگذاری اختیار تخصیص منابع و زمین به مدیران محلی.

این لایحه، نخستین گام واقعی در جهت تفویض اختیارات اقتصادی به مناطق آزاد محسوب می‌شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که سازمان‌های مرکزی همچنان مرجع تأیید نهایی قراردادهای خارجی باشند، استقلال عملی مناطق آزاد تحقق نخواهد یافت.

دولت چهاردهم برای هر یک از ۱۱ منطقه آزاد کشور هدف جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۶ را تعیین کرده است که در مجموع بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار می‌شود. تحقق این هدف نیازمند ثبات مقررات، تضمین بازگشت سرمایه و امکان انتقال ارز است و بدون این پیش‌شرط‌ها، برنامه‌ها تنها به اعداد روی کاغذ محدود خواهند شد.

بازگرداندن مشوق‌ها، از جمله معافیت مالیاتی ۱۵ ساله و آزادی واردات ماشین‌آلات، از دیگر برنامه‌های لایحه تحول است تا جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد افزایش یابد. همچنین دولت قصد دارد از طریق الزامات انتقال فناوری، مناطق آزاد را به پایگاه‌های فناوری منطقه‌ای تبدیل کند. نمونه‌های موفق در کیش و ارس نشان می‌دهد که کاهش بروکراسی و شفافیت فرآیندها می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند، اما تضمین حقوقی و استقلال مدیریتی دو شرط اصلی برای اعتمادسازی بین‌المللی هستند.

در نهایت، موفقیت طرح «آزادسازی واقعی» نه تنها به اصلاح مقررات و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بستگی دارد، بلکه به بازسازی اعتماد جهانی سرمایه‌گذاران و تضمین حقوق آن‌ها نیز وابسته است. بدون تحقق این اصول، واژه «آزادسازی» تنها تغییری در عنوان آیین‌نامه‌ها خواهد بود و ارقام میلیاردی هدف‌گذاری شده در گزارش‌ها باقی خواهند ماند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما