رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه:
حرکت بهسوی اقتصاد استانداردمحور/از برخورد با متخلفان تا تشویق تولیدکنندگان برتر
رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد در کنار برخورد جدی با متخلفان، از تولیدکنندگان خوشنام و استانداردمحور حمایت ویژه خواهد شد تا کیفیت و ایمنی کالاهای ایرانی ارتقا یابد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد استان تهران تأکید کرد که سیاست این سازمان بر دو اصل استوار است: برخورد قاطع با متخلفان و حمایت ویژه از تولیدکنندگان خوشنام. او گفت هدف اصلی، تضمین کیفیت و ایمنی کالاها و تبدیل استاندارد به فرهنگ عمومی در کشور است.
فرزانه انصاری با بیان اینکه استاندارد مفهومی جهانی و فراتر از توسعه کمی است، اظهار کرد: استاندارد ابزاری برای ایجاد اعتماد عمومی و زبان مشترک میان ملتهاست. اجرای صحیح استانداردها نهتنها کیفیت محصولات را افزایش میدهد، بلکه میتواند بر تولید ناخالص داخلی کشور نیز تأثیر مثبت بگذارد.
او افزود: برخلاف تصور عمومی، استاندارد هزینه نیست بلکه نوعی سرمایهگذاری است. رعایت استانداردها در صنایعی مانند خودرو مستقیماً با ایمنی و حفظ جان مردم مرتبط است و در نهایت موجب افزایش فروش و سود تولیدکنندگان میشود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به چالشهای کشور در بخش انرژی و فناوری گفت: برای همگام شدن با استانداردهای بینالمللی، باید ساختارها و شیوههای سنتی تدوین استانداردها تغییر کند. وی بر لزوم توجه به حوزههایی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و افزود که همسانسازی استانداردهای ملی با نمونههای جهانی میتواند مسیر توسعه صادرات و تجارت بینالملل را هموار کند.
انصاری با اشاره به تغییرات ساختاری در سازمان گفت: استان تهران به دلیل تمرکز بالای فعالیتهای صنعتی و جمعیتی، نیازمند توجه ویژه در حوزههایی همچون حملونقل پاک، مدیریت آب و پسماند است. سازمان ملی استاندارد به عنوان نهادی فرابخشی میتواند در این حوزهها نقش راهبردی ایفا کند.
وی ادامه داد: تحقق اهداف بزرگ سازمان نیازمند حمایت قانونی، تقویت همکاریهای استانی و ارتقای زیرساختهای هوشمند است. در همین راستا، ایجاد سامانه داده مشترک میان سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و شرکت بازرسی کیفیت برای کنترل هوشمند فرایندها در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان گفت: در کنار نظارت و برخورد با متخلفان، سیاست ما حمایت از واحدهای استاندارد و تولیدکنندگان خوشنام است. این حمایت با هدف گسترش فرهنگ کیفیت، افزایش رفاه عمومی و توسعه پایدار تولید در کشور دنبال میشود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما