بانک مرکزی: جهش دلار تورم را به ۳۸.۹ درصد رساند

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح عملکرد این نهاد در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد نرخ تورم بانک مرکزی به ۳۸.۹ درصد رسیده است که افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از آذرماه ۱۴۰۳ مهم‌ترین عامل آن بوده است. وی توضیح داد که جهش نرخ دلار از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان موجب افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ تورم شد و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با شیوه کنونی تأمین مالی کشور امکان‌پذیر نیست.

محمدرضا فرزین در گزارشی که در صحن علنی مجلس ارائه کرد، با اشاره به نقش بانک مرکزی در اجرای ۹۶ حکم برنامه هفتم گفت: تاکنون ۵۷ حکم تدوین و تصویب شده، ۲۷ حکم در حال نهایی شدن است و ۱۲ حکم نیز با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در دست اجرا قرار دارد. همچنین از مجموع ۱۸ دستورالعمل تکلیف‌شده به بانک مرکزی، ۱۷ دستورالعمل آماده شده و تنها ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها یا «AMC» باقی مانده است که در آستانه تأیید شورای نگهبان قرار دارد.

وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی، وضعیت کفایت سرمایه شبکه بانکی را تشریح کرد و افزود: کفایت سرمایه شبکه بانکی از منفی ۳.۵۹ درصد در سال ۹۹ به ۱.۷۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسید و اکنون به ۴.۵۴ درصد افزایش یافته است. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد که هدف قانونی ۸ درصد به زودی محقق خواهد شد. تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت از ۱۵ به ۲۳ بانک افزایش یافته و ۱۳ بانک از این تعداد نیز بالای ۸ درصد کفایت سرمایه دارند. وی همچنین سرمایه ثبتی شبکه بانکی را از ۳۳۶ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۳۵ همت فعلی اعلام کرد و پیش‌بینی کرد تا پایان سال سرمایه بانک‌ها به ۱۴۶۰ همت برسد.

فرزین با اشاره به طبقه‌بندی بانک‌ها، گفت: شبکه بانکی در شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، زمین و ساختمان و جامع طبقه‌بندی شده و این دسته‌بندی در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شده است و بانک‌ها موظف به اجرای آن تا پایان برنامه هستند.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۸ درصد بود که با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، تا فصل نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت اما در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید که افزایش اندکی به دلیل جلوگیری از انسداد پولی و پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص روند تورم گفت: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم به‌طور مستمر کاهش یافت و نرخ نقطه به نقطه از ۶۲.۴ به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید. اما از آذرماه سال گذشته همزمان با افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، تورم نیز روند افزایشی پیدا کرد. وی مهم‌ترین عوامل افزایش تورم را نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، کسری بودجه دولت، افزایش قیمت خدمات دولتی و انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های ارزی دانست.

فرزین در حوزه سیاست‌های ارزی، از رشد ۳۰ درصدی ذخایر طلای بانک مرکزی در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و ایجاد تالار دوم در مرکز مبادله برای کالاهایی که تغییر نرخ ارز بر تورم آن‌ها اثر زیادی ندارد، از اقدامات مهم بانک مرکزی بوده است. وی همچنین راه‌اندازی ابزارهای تأمین مالی ارزی از جمله اوراق مرابحه را از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد.

وی تأکید کرد که تأمین ارز کالاهای اساسی با وجود کاهش درآمدهای نفتی به میزان سال قبل انجام شده است و افزود: دستیابی به اهداف برنامه هفتم با روش کنونی تأمین مالی کشور امکان‌پذیر نیست، زیرا بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور به عهده نظام بانکی است که آثار تورمی و نقدینگی به دنبال دارد. همچنین کسری بودجه دولت، ضعف در مقررات تجاری و رویه‌های متفاوت واردات و صادرات بدون تنظیم‌گری بانک مرکزی، کسری سرمایه بانک‌های دولتی و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر موانع تحقق اهداف برنامه هفتم است.

فرزین در پایان تأکید کرد که اصلاح نظام بانکی، افزایش کفایت سرمایه، توسعه بازار ارز و طلا و مدیریت نقدینگی از اولویت‌های بانک مرکزی برای پایش تورم و تحقق اهداف اقتصادی کشور است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما