افزایش سهم صندوق‌ها در بودجه ۱۴۰۵/ بازنشستگان خواستار حفظ حقوق و جبران بدهی‌ها
با آغاز تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگرانی بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور نسبت به نحوه تأمین منابع و اجرای تعهدات دولت شدت گرفته است.
با نزدیک شدن زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نگرانی بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور—تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و فولاد—افزایش یافته است. این گروه که بخش زیادی از معیشت و خدمات خود را وابسته به تصمیمات بودجه‌ای می‌دانند، انتظار دارند دولت و مجلس در تدوین بودجه سال آینده، حقوق و مطالبات آنان را به‌گونه‌ای لحاظ کنند که شرایط از سال قبل دشوارتر نشود.
در سال‌های اخیر کاهش شدید ضریب پشتیبانی در صندوق‌های کشوری، فولاد و تأمین اجتماعی، به‌ویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد، همراه با افزایش بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها، باعث شده وابستگی آن‌ها به منابع عمومی دولت بیش از گذشته شود. صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل ادغام با صندوق کشوری و کاهش تعداد شاغلان، اکنون در عمل یک صندوق بسته محسوب می‌شود. صندوق بازنشستگی کشوری نیز شرایط مشابهی دارد. از سوی دیگر، صندوق تأمین اجتماعی با کاهش ضریب پشتیبانی به کمتر از چهار و انباشته شدن بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳، با خطر ناترازی جدی روبه‌روست و بخش درمان آن به‌شدت به پرداخت بدهی‌های دولت وابسته است.
در بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات مرتبط با صندوق‌ها با رشدی بیش از ۷۱ درصد به حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی کشور. با توجه به تعهد دولت برای اجرای ۹۰ درصدی همسان‌سازی حقوق و تکمیل مراحل متناسب‌سازی، پیش‌بینی می‌شود در بودجه ۱۴۰۵ سهم صندوق‌ها حتی به ۲۵ درصد کل بودجه نیز نزدیک شود.
گزارش‌های کارشناسی نیز از رشد قابل توجه بودجه صندوق‌ها حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال جاری، اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۴ درصد رشد به حدود ۳۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده و صندوق نیروهای مسلح نیز با ۳۶ درصد افزایش به ۱۷۹ هزار میلیارد تومان دست یافته است. صندوق فولاد نیز با ۳۳ درصد رشد، ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است. همچنین اعتبار پیش‌بینی‌شده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشدی چشمگیر داشته است.
با این حال، بخش مهمی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی هنوز تسویه نشده است. از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی مصوب در بودجه، تنها ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در دولت تصویب شده و تاکنون حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن عمدتاً در قالب اوراق وصول شده است؛ رقمی که پاسخگوی مشکلات درمانی و تعهدات رو به افزایش این صندوق نیست.
مطالبات بازنشستگان در آستانه تدوین بودجه
بازنشستگان هر یک از سه صندوق اصلی، مطالبات متفاوت اما هم‌پوشانی‌شده‌ای دارند و از نمایندگان مجلس انتظار دارند نحوه اختصاص و توزیع بودجه به گونه‌ای باشد که نه تنها مشکلات تشدید نشود، بلکه گامی برای بهبود معیشت و خدمات درمانی برداشته شود.
غلامرضا خوالگر، کارگر بازنشسته و عضو پیشین کانون شوراهای اسلامی کار گیلان، تأکید می‌کند که بدهی دولت به تأمین اجتماعی، مسأله‌ای است که نباید به اختلاف میان کارگران و صندوقی که متعلق به خودشان است تبدیل شود. به گفته او، دولت باید این بدهی را پرداخت کند و نباید اجازه داده شود برداشت‌های غیرقانونی یا تحمیلی از منابع سازمان صورت گیرد. وی بحران درمان را مهم‌ترین چالش امروز بازنشستگان می‌داند و می‌گوید بسیاری از مراکز درمانی به دلیل مطالبات پرداخت‌نشده، خدمات مناسبی ارائه نمی‌کنند و این وضعیت در استان‌هایی مانند گیلان که آمار بیماری‌های حاد و پرهزینه بالاست، به مرحله «بحران جدی» رسیده است.
علیرضا فردی، بازنشسته وزارت کشاورزی و فعال صنفی صندوق کشوری، نیز معتقد است که مشکلات این صندوق تنها با بودجه حل نمی‌شود و نیازمند اصلاحات ساختاری است. او می‌گوید اختلاف شدید سطوح حقوق میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، بازنشستگان برخی وزارتخانه‌ها را به زیر خط فقر مطلق کشانده است؛ به‌گونه‌ای که بازنشستگان باسابقه و تحصیل‌کرده وزارت جهاد کشاورزی با مدرک کارشناسی ارشد، گاهی کمتر از ۱۳ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنند. او خواستار کاهش فاصله مزدی و اختصاص سبد کالایی برای بازنشستگان کم‌درآمد در بودجه سال آینده است.
در صندوق فولاد نیز مطالبات گسترده است. احمد اباذری، فعال صنفی این صندوق، می‌گوید تورم واقعی زندگی مردم با آنچه دولت مبنا قرار می‌دهد تفاوت چشمگیری دارد و این مسئله باعث می‌شود حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش نیابد. او معتقد است اگر دولت قصد داشت مطابق قوانین عمل کند باید افزایش حقوق را بر اساس تغییرات قیمت کالاهای اساسی، طلا و زمین محاسبه می‌کرد تا کاهش ارزش پول جبران شود.
وی همچنین به سابقه قوانین حمایتی صندوق فولاد اشاره کرده و می‌گوید ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی این صندوق که بر لزوم تناسب حقوق شاغلان و بازنشستگان فولاد تأکید داشت، با رأیی «بی‌سروصدا» در دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ در حالی‌که این ماده یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های حقوقی بازنشستگان فولاد برای حفظ سطح معیشت خود بوده است. او تأکید می‌کند که در فرآیند ادغام صندوق فولاد در صندوق کشوری، نگرانی از دست رفتن مزایای سابق همواره وجود داشته و نباید اجازه داد بودجه سال آینده شرایط را برای بازنشستگان بدتر کند.
به گفته او، هر بازنشسته باید مطابق قوانین زمان اشتغال و بازنشستگی خود از مزایا بهره‌مند شود و نباید با تصمیمات جدید حقوق مکتسبه آنان نادیده گرفته شود؛ زیرا وضعیت معیشتی بازنشستگان فولاد همین امروز نیز در شرایط بحرانی قرار دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام