کارتهای بازرگانی اجارهای؛ فساد میلیاردی زیر سایه سکوت مسئولان
کارتهای یکبارمصرف با نام افراد کمبضاعت، میلیاردها تومان ارز کشور را خارج کرده و سیاستگذار را در مدیریت بازار فلج کرده است، در حالی که وزارت صمت، گمرک و قوه قضاییه تاکنون واکنش جدی نشان ندادهاند.
پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای، با ایجاد صادرات صوری و عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی، فشار بیسابقهای بر منابع ارزی کشور وارد کرده و سیاستگذار را در مدیریت بازار فلج کرده است. این کارتها، که اغلب به نام افراد کمبضاعت صادر میشوند، زمینه فساد سازمانیافته، فرار مالیاتی و قاچاق معکوس را فراهم کرده و ثروت ملی را جابهجا میکنند.
بررسیها نشان میدهد حجم تخلفات ناشی از این کارتها به رقمی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه میرسد؛ رقمی که تنها از طریق این شیوه، یکهشتم بودجه مسکن مهر را از کشور خارج کرده است.
اصلیترین انتقادها متوجه سه ضلعی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و قوه قضاییه است که با صدور آسان کارتها به افراد فاقد صلاحیت، سهلانگاری در نظارت و برخورد قضایی، عملاً اجازه ادامه این فساد را دادهاند. توقف طرحهای نظارتی مانند «ایرانکد»، «برچسب سلامت» و «شبنم» نیز فضای امنی برای سوءاستفاده سوداگران ایجاد کرده و شک و شبهه در مورد اراده جدی برای مبارزه با فساد را تقویت کرده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تا زمانی که کنترل دقیق، پیگرد قانونی و اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازرگانی انجام نشود، این پدیده، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و منابع ارزی کشور باقی خواهد ماند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام