نرخ سوم بنزین/از سیاست قیمتی تا حرکت به سوی سوختهای جایگزین
دولت با اجرای نرخ سوم بنزین، مصرف مازاد را کنترل و مالکان خودروها را به سمت CNG و LPG هدایت میکند، همزمان فشار ارزی و واردات بنزین کاهش مییابد.
دولت پس از شش سال وقفه، آماده اجرای نرخ سوم بنزین شده است؛ طرحی که فراتر از یک تغییر قیمتی ساده است و هدف آن اصلاح تدریجی نظام یارانهای، مدیریت مصرف و افزایش پایداری انرژی در کشور است.
بر اساس مصوبه ۱۴ آبان هیئت وزیران، از نیمه آذرماه هر خودروی بنزینسوز همچنان دو سهمیه دریافت میکند: ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان. مصرف مازاد بر این سهمیهها با قیمت ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. در این مرحله، پنج گروه مشخص شامل خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای وارداتی، خودروهای نوشماره داخلی و مالکان چندخودرویی – به جز یک خودرو انتخابی – در دامنه نرخ سوم قرار گرفتهاند. به این ترتیب، اصلاحات قیمتی از گروههایی آغاز شده که بار اصلی مصرف مازاد را به دوش دارند و خانوارهای کممصرف تحت تأثیر تغییرات قرار نمیگیرند.
زمینه اقتصادی تصمیم دولت
ایران در سالهای اخیر با افزایش سریع مصرف سوخت مواجه بوده و ظرفیت تولید داخلی بنزین به سقف نزدیک شده است. نتیجه این روند، بازگشت رسمی کشور به واردات بنزین بوده که سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز از کشور خارج میکند. این در حالی است که تنها چند سال قبل ایران از محل صادرات بنزین بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار درآمد سالانه داشت. این فاصله میان درآمدهای گذشته و هزینههای کنونی، نشاندهنده یک چرخش ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلاری در تراز انرژی کشور است که آثار آن در کسری بودجه و فشار تورمی نمایان میشود.
نرخ سوم بنزین به عنوان یک «ترمزدستی ملایم» طراحی شده تا مصرف مازاد کنترل شود بدون اینکه شوک گستردهای به همه خانوارها وارد شود. دولت تأکید کرده است که یارانه ۶۱ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین ۵۰۰۰ تومانی همچنان برقرار است، زیرا قیمت تمامشده بنزین وارداتی برای دولت حدود ۶۶ هزار تومان برآورد میشود.
اهداف اجرای طرح
اجرای نرخ سوم بنزین از نگاه دولت دو هدف مهم دارد:
کاهش نیاز به واردات بنزین: با اصلاح قیمت مصرف مازاد، انتظار میرود روزانه ۱ تا ۲ میلیون لیتر کاهش مصرف تا پایان سال حاصل شود، که فشار بر منابع ارزی را کم و امکان بازگشت تدریجی به تراز مثبت انرژی را فراهم میکند.
سوق دادن خودروها به سوختهای جایگزین: دولت قصد دارد مالکان خودروها را به سمت CNG و LPG هدایت کند. برای این منظور، هزینههای گازسوز کردن خودروها، شامل تأییدیه فنی، نصب مخزن و تجهیزات، کاملاً رایگان خواهد بود. همچنین صدور مجوز ایستگاههای سیانجی افزایش یافته و ایجاد ایستگاههای سوخت الپیجی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفته تا شبکه عرضه پاسخگوی تقاضای جدید باشد.
در این سازوکار، وقتی استفاده از گاز اقتصادیتر از بنزین مازاد باشد، بخشی از رانندگان بهطور طبیعی خودروهای خود را گازسوز میکنند. این رویکرد ترکیبی از «اصلاح نسبی قیمت» و «ارائه گزینه جایگزین کمهزینه» است که هم به تعادل بازار سوخت کمک میکند و هم فشار اصلاحات را از دوش خانوارهای کممصرف برمیدارد.
اثرات اقتصادی و اجتماعی
دولت اعلام کرده است که اثر تورمی اجرای نرخ سوم بنزین، حدود دو دهم درصد خواهد بود و تغییرات عمدتاً بر گروههای پرمصرف متمرکز است. این سیاست، هم کاهش مصرف سوخت و فشار ارزی را هدف دارد و هم زمینه را برای اصلاحات ساختاری در سیاست انرژی فراهم میکند.
به طور خلاصه، نرخ سوم بنزین در ایران، نه تنها یک سیاست قیمتی، بلکه بخشی از برنامهای دوگانه برای پایداری انرژی و اصلاح تدریجی یارانهها است که با کنترل مصرف مازاد و تشویق خودروها به سمت سوختهای جایگزین، هم فشار ارزی را کاهش میدهد و هم به تعادل بازار سوخت و محیط زیست کمک میکند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام