بازار روغن در آستانه انفجار قیمت؛ کمبود و گرانی دوباره در راه است
کشف ۲۷۳ تُن روغن احتکاری و ادامه نوسان قیمتها هشدار میدهد که بازار روغن خوراکی ایران ممکن است به زودی با کمبود شدید و افزایش چندبرابری قیمتها مواجه شود.
بازار روغن خوراکی در ایران با نوسانات پیاپی قیمت و افزایش چند مرحلهای روبهرو بوده و نگرانیها از کمبود و جهش دوباره قیمتها تشدید شده است. بررسیها نشان میدهد افزایشهای ۱۵ درصدی دی ماه سال گذشته و ۲۵ درصدی تیرماه امسال، گرانی را برای مردم قطعی کرد، اما کشف ۲۷۳ تُن روغن احتکاری در آبانماه، حاکی از آن است که برخی سودجویان با برنامهریزی، بازار را برای یک شوک قیمتی جدید آماده میکنند.
روند تامین و قیمتگذاری روغن در سال جاری همچنان با چالشهای ساختاری همراه است. از یکسو، ابلاغ سهمیه ذخیره استراتژیک با تأخیر مواجه شده و از سوی دیگر، نبود پایش مستمر موجودی انبارها، جریان عرضه در نیمه تابستان را مختل کرده است. گزارشهای مردمی نیز حاکی از کمبود روغن در فروشگاهها و فروش بدون کالاهای همراه بوده است.
کارشناسان صنعت روغن میگویند بازیگران اصلی بازار، زمزمه حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی را بهانهای برای دستکاری قیمتها قرار دادهاند. شنیدهها حاکی است برخی شرکتهای تولیدی با توجیه «تعمیرات و اورهال»، محمولههای کلان روغن وارداتی را احتکار میکنند تا از افزایش احتمالی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی سود چند صد درصدی کسب کنند.
دولت تلاش کرده با سقفگذاری قیمت از افزایش شدید قیمت جلوگیری کند، اما این سیاست موجب کاهش انگیزه تولید و واردات شده است. کارخانههایی که دسترسی محدودی به منابع ارزی داشتند، ظرفیت تولید خود را کاهش داده و کارخانجات روغنکشی به واردات پرهزینه روغن از روسیه و قزاقستان روی آوردهاند. این شکاف در حلقه تولید، نوسان قیمتی محصولات نهایی را تشدید کرده است.
اقدامات نظارتی نیز بخشهایی از این دستکاریها را آشکار کرده است. سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، پیشتر اعلام کرد که ماموران موفق به کشف ۲۷۳,۶۷۸ کیلوگرم روغن مایع خوراکی در احمدآباد مستوفی شدند که فاقد مدارک گمرکی بوده و در انباری دپو شده بود. ارزش این کالاها بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد شد و پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد.
کارشناسان صنعت هشدار میدهند که با ادامه روند احتکار و حذف احتمالی ارز ترجیحی، بازار روغن در ماههای آینده با کمبود و افزایش قیمت شدید مواجه خواهد شد و مصرفکنندگان با فشار مالی بیشتری روبهرو خواهند شد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما