رانت برای واردکننده، تورم برای مردم/ پشت پرده مصوبه جنجالی دولت

بازار ارز ایران این روزها در شرایط بی‌سابقه‌ای گرفتار شده و جهش‌های پیاپی قیمت دلار، نگرانی‌ها درباره ثبات اقتصاد کشور را به اوج رسانده است. فعالان بازار هشدار می‌دهند که اگر روند کنونی مهار نشود، آثار آن تنها بر سبد خانوار محدود نخواهد بود و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تحلیلگران، بخشی از این نوسانات شدید را به تغییر گفتمان اقتصادی دولت و سیگنال‌های مخابره‌شده به بازار نسبت می‌دهند. ایده «پذیرش نرخ‌های بالاتر» و «ضرورت اصلاح‌های قیمتی» از سوی بخشی از تیم اقتصادی به‌طور غیررسمی به بازار منتقل شد و انتظارات تورمی را بالا برد.

مصوبه جنجالی دولت؛ عامل فشار جدید بر بازار ارز

در کنار این روند، مصوبه «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» به عنوان محرکی برای جهش قیمت‌ها عمل کرد. این مصوبه شبکه بانکی را از فرآیند تأمین ارز کنار گذاشت و راه ورود تقاضای جدید 100 تا 150 میلیون دلاری به بازار آزاد را هموار کرد. در نتیجه، نرخ ارز آزاد، حواله‌ای و تتر با جهش‌های پیاپی مواجه شد و فاصله نرخ رسمی و آزاد افزایش یافت.

از نظر قانونی نیز، این مصوبه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در تعارض است. به جای ثبت سفارش که نقش کنترل منشأ ارز و جلوگیری از قاچاق را دارد، ثبت آماری جایگزین شده و مسیر غیررسمی برای تأمین ارز باز شده است. این اقدام، علاوه بر افزایش فشار بر بازار آزاد، امکان رانت و افزایش قیمت کالاهای اساسی را فراهم کرده است.

پیامدهای تورمی و فشار بر مصرف‌کننده

با اجرای این مصوبه، قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. تفکیک کالایی که با ارز ترجیحی وارد شده از کالایی که با ارز آزاد تأمین شده، عملاً غیرممکن است؛ بنابراین فشار تورمی مستقیم بر سفره مردم تحمیل می‌شود و همزمان رانت سنگین نصیب واردکنندگان خواهد شد.

ورود قوه قضاییه و هشدار برای توقف فوری

شدت نوسانات بازار ارز باعث ورود قوه قضاییه شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد که بانک مرکزی مسئولیت دارد و اگر کوتاهی یا تخلفی صورت گرفته باشد، متخلفان باید معرفی شوند. او همچنین دستور داد جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برگزار شود و از نظرات اقتصاددانان و کارشناسان بانک مرکزی استفاده شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که توقف فوری اجرای مصوبه، بازگشت به مکانیسم‌های رسمی تأمین ارز و اعلام سیاست روشن تثبیت، تنها راه جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارز و اقتصاد کشور است. ادامه روند فعلی نه تنها سیستم ارزی را تضعیف می‌کند، بلکه احتمال ایجاد موج‌های تورمی گسترده و طولانی‌مدت را افزایش می‌دهد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما