خرید دولتی مسکن/درمان نمایشی بحران اجاره

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از طرح دولت برای خرید چند هزار واحد مسکونی از بازار، این اقدام را سیاستی پرهزینه و کم‌اثر در حل بحران مسکن دانست و اعلام کرد این تصمیم می‌تواند به تشدید التهاب قیمت‌ها و ایجاد رانت در بازار منجر شود.

به گفته یوسفی، اختصاص منابعی در حدود ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومان برای خرید واحدهای آماده، در عمل راه‌حلی برای مشکل حدود ۶ میلیون مستأجر کشور نیست و اگر همین منابع به پروژه‌های نیمه‌تمام «نهضت ملی مسکن» تزریق شود، امکان تکمیل بیش از یک میلیون واحد مسکونی فراهم خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به تبعات ورود ناگهانی دولت به بازار مسکن افزود: مداخله مستقیم دولت در خرید واحدهای آماده، به جای کنترل بازار، موج جدیدی از افزایش قیمت و شکل‌گیری رانت ایجاد می‌کند و احتمال انحراف در نحوه واگذاری این واحدها را نیز افزایش می‌دهد.

نماینده مجلس همچنین با اشاره به بلاتکلیفی متقاضیان پروژه‌های مسکن ملی، تصریح کرد: هزاران نفر از کارگران، معلمان و بازنشستگان سال‌هاست مبالغی بین ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان آورده واریز کرده‌اند اما هنوز واحدی تحویل نگرفته‌اند؛ در حالی که هم‌زمان مجبور به پرداخت اجاره و اقساط بانکی هستند.

یوسفی در پایان تأکید کرد: اولویت دولت باید تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، آزادسازی زمین و حمایت از ساخت‌وساز واقعی باشد، نه اجرای طرح‌های پرریسک و غیرکارشناسی که تنها به بی‌ثباتی بازار و فشار بیشتر بر اقشار متوسط و ضعیف منجر می‌شود

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما