«خانهریز»؛ ابزار تأمین مالی شهرداری یا تکرار تجربه شکستخورده مسکن متری؟
طرح «خانهریز» شهرداری تهران که با هدف جذب سرمایههای خرد معرفی شده، به گفته دبیر کانون سراسری انبوهسازان مدل تازهای نیست و صرفاً ابزاری برای تأمین مالی پروژههای شهرداری است؛ طرحی که نه به خانهدار شدن مردم منجر میشود و نه تضمین روشنی برای بازگشت سرمایه دارد.
شهرداری تهران بهتازگی از طرحی با عنوان «خانهریز» رونمایی کرده است؛ طرحی که امکان سرمایهگذاری خرد در بازار مسکن را از طریق خرید سانتیمتری واحدهای در حال ساخت فراهم میکند و هدف آن، جذب سرمایههای کوچک برای حفظ ارزش پول عنوان شده است. این در حالی است که تجربه طرحهای مشابهی همچون «مسکن متری» در سالهای گذشته، اغلب با شکست و بیاعتمادی سرمایهگذاران همراه بوده و اکنون پرسشهای جدی درباره کارآمدی و ضمانت اجرای این مدل جدید مطرح شده است.
بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی شهرداری، در قالب طرح خانهریز، شهروندان میتوانند مالکیت بخشی بسیار کوچک از یک ملک مشخص را خریداری کرده و بهمرور سهم خود را افزایش دهند. نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران، پیشتر اعلام کرده بود که هر فرد امکان خرید یکصدم مترمربع از یک واحد مسکونی را خواهد داشت و هدف اصلی، حفظ ارزش سرمایههای خرد در قالب ملک است.
با این حال، بررسی سابقه اجرای طرحهای مشابه نشان میدهد فروش متری یا سهامی مسکن پیشتر نیز اجرا شده اما بهدلیل نبود شفافیت، ضعف ضمانتهای اجرایی و ریسکهای اقتصادی، نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند. منتقدان معتقدند در طرح خانهریز نیز هنوز سازوکار روشنی برای تضمین بازگشت سرمایه، جبران زیان احتمالی یا تعیین تکلیف مالکیت نهایی ارائه نشده است.
در همین رابطه، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن انبوهسازان، در گفتوگو با تجارتنیوز تأکید کرده است که طرح خانهریز مدل تازهای محسوب نمیشود و در واقع نسخهای دیگر از شیوههای پیشفروش برای تأمین منابع مالی پروژههاست. به گفته او، شهرداری از این طرح بهعنوان ابزاری برای تأمین نقدینگی پروژههای خود استفاده میکند و این سازوکار ارتباطی با بخش خصوصی ندارد.
پورحاجت با بیان اینکه این طرح منجر به خانهدار شدن مردم نخواهد شد، توضیح داد: منابعی که از محل فروش سانتیمتری مسکن جذب میشود، صرف پروژههایی خواهد شد که شهرداری از پیش تعریف کرده است و خریداران صرفاً نقش تأمینکننده مالی را دارند.
وی همچنین تصریح کرد که واگذاری مسکن بهصورت متری، سانتیمتری یا سهامی، پیشتر نیز در کشور وجود داشته و اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است. به اعتقاد او، اگر تصور شود چنین طرحهایی میتوانند مشکل مسکن اقشار کمدرآمد یا مستأجران را حل کنند، این برداشت با واقعیت بازار مسکن همخوانی ندارد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به شرایط رکودی بازار مسکن افزود: تمرکز سرمایههای خرد بر بازارهایی مانند طلا و ارز و افزایش انگیزههای سفتهبازانه، اقتصاد مسکن را با چالش مواجه کرده است و طرحهایی مانند خانهریز نیز در امتداد همین نگاه سرمایهای شکل میگیرند، نه با هدف تأمین مسکن مصرفی.
پورحاجت همچنین با انتقاد از نقش پررنگ دولت و نهادهای شبهدولتی در بازار مسکن، خاطرنشان کرد: تجربه دو دهه گذشته نشان داده تصدیگری دولت در این حوزه، به کاهش تولید مسکن منجر شده است. در حالی که بخش خصوصی در گذشته توان ساخت سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را داشت، امروز میزان تولید به حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است.
وی تأکید کرد که دولت باید بهجای مداخله مستقیم در ساختوساز، نقش تنظیمگر و تسهیلگر را ایفا کند و زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم آورد. به گفته پورحاجت، عقبنشینی نسبی دولت پزشکیان از سیاستهای مداخلهگر در حوزه مسکن میتواند گامی مثبت در مسیر اصلاح این بازار باشد، هرچند بازگشت اعتماد و رونق تولید مسکن نیازمند تصمیمات ساختاری و پایدار است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام