بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی؛ فرصت برای خودکفایی یا افزایش قیمت؟

از ابتدای آذرماه، ارز ترجیحی واردات برنج حذف شد؛ اقدامی که کارشناسان آن را گامی مهم در شفاف‌سازی بازار و تقویت خودکفایی تولید داخلی می‌دانند، اما هشدار می‌دهند که برای رسیدن به تعادل واقعی، برخی الزامات باید اجرا شود.

حذف ارز ترجیحی برنج، مشابه اقدام پیشین در مورد گوشت قرمز، موجب افزایش قیمت این محصول در بازار شد؛ اما طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت‌ها برای دهک‌های هدف از طریق کالابرگ و حمایت‌های معیشتی جبران خواهد شد. غلامرضا نوری‌قزلجه تاکید کرده که اصلاح ساختار یارانه برنج از ابتدای زنجیره تامین انجام شده و هدف آن، انتقال مزایای یارانه به مصرف‌کننده نهایی است.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، حذف ارز ترجیحی را اقدامی درست و دیرهنگام توصیف کرد و افزود: «با تخصیص ارز یارانه‌ای، کالا به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید و منافع عمدتاً به دلالان می‌رفت.» وی خاطرنشان کرد که اثر مثبت این تصمیم به پرداخت معوقات ارزی واردکنندگان و رفع سایر محدودیت‌ها وابسته است و در غیر این صورت، ورود محموله‌های جدید به کشور با تأخیر مواجه خواهد شد.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، معتقد است که حذف ارز ترجیحی می‌تواند ثبات و رقابت در بازار را افزایش دهد و تولیدکنندگان را به سمت خودکفایی سوق دهد. وی افزود: «نوسان قیمت پس از حذف ارز چندان شدید نخواهد بود و بازار، فضای رقابتی و پایدارتری پیدا می‌کند.»

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، پیش‌بینی کرده است که قیمت برنج وارداتی ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت برنج ایرانی در بازار فعلاً بین ۱۹۰ تا ۳۳۵ هزار تومان باقی بماند.

کارشناسان بر این باورند که با رفع محدودیت‌ها و تسهیل واردات، همراه با نظارت مستمر برای جلوگیری از احتکار، بازار برنج می‌تواند به ثبات برسد و ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، این محصول استراتژیک از سبد خانوار حذف نشود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما