بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی در مسیر مجلس/اختلاف آماری حل شد
با اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارائه پیشنهادهای بیمهای برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی و تأیید نمایندگان مجلس مبنی بر رفع اختلافنظرها درباره آمار رانندگان فعال، قرار است موضوع بیمه رانندگان پلتفرمی در قالب لایحه یا طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه و تعیین تکلیف شود.
بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی پس از سالها بلاتکلیفی، وارد مرحله تازهای از تصمیمگیری شده است. در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه پیشنهادهایی به مجلس برای پوشش بیمهای رانندگان پلتفرمی خبر داده، نمایندگان مجلس نیز اعلام کردهاند اختلافنظرها درباره آمار رانندگان فعال برطرف شده و قرار است این موضوع بهصورت رسمی در قالب لایحه یا طرح در مجلس بررسی شود.
بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکوها و پلتفرمهای مجازی فعالیت میکنند و فاقد بیمه بازنشستگی هستند، مجاز به بیمهپردازی نزد سازمان تأمین اجتماعیاند. طبق این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آییننامه اجرایی این موضوع را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا کند.
در همین چارچوب، وزیر کار پیشتر از تدوین آییننامهای در دولت خبر داده بود که هدف آن تسهیل ورود شاغلان فضای مجازی به پوشش بیمههای اجتماعی است. به گفته وی، با فراهم شدن مجوزهای لازم، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و سایر فعالان پلتفرمها میتوانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند شوند.
یکی از چالشهای اصلی در مسیر اجرای این طرح، اختلاف بر سر تعداد رانندگان فعال بوده است. در حالی که پلتفرمها تعداد رانندگان فعال را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر اعلام میکنند، برآوردهای رسمی از فعالیت دستکم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در این حوزه حکایت دارد. به گفته مسئولان مجلس، این اختلاف آماری با توافق در وزارت کشور برطرف شده و مبنای تصمیمگیری قرار گرفته است.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی و بدون پوشش بیمه فعالیت میکند؛ وضعیتی که آنها را در برابر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیر کرده است. رانندگان تاکسیهای اینترنتی نیز از جمله این گروهها هستند که بدون قرارداد رسمی و بیمه، از حداقلهای امنیت شغلی برخوردار نیستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر گسترش مشاغل پلتفرمی در جهان، اعلام کرده است که پیشنهاد دولت بر این اساس است که به ازای هر تراکنش، سهمی مشخص برای تأمین حق بیمه کسر شود تا رانندگان تحت پوشش بیمه قرار گیرند. به گفته وی، این الگو میتواند برای سایر گروهها از جمله قالیبافان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفاند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند. با این حال، درباره ماهیت رابطه میان رانندگان تاکسیهای اینترنتی و پلتفرمها، دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این رابطه را کارگر و کارفرمایی نمیداند، اما نگرش غالب در مجلس بر الزام پلتفرمها به ایفای نقش در بیمه اجتماعی رانندگان تأکید دارد.
در سالهای اخیر و با اصلاح قانون بیمه رانندگان حملونقل بار و مسافر، سهم پرداختی رانندگان از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش یافته و مابقی از طریق سازوکارهای جایگزین تأمین میشود. بر اساس این اصلاحیه، پرداخت حق بیمه بر مبنای میزان فعالیت واقعی رانندگان محاسبه خواهد شد و این مدل قرار است رانندگان تاکسیهای اینترنتی را نیز شامل شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است که سهمی که پیشتر دولت پرداخت میکرد، از طریق افزایش جزئی در صورتوضعیت یا رسید اینترنتی مسافران تأمین میشود؛ افزایشی که حدود ۴ درصد برآورد شده است.
از سوی دیگر، مدیران عامل پلتفرمهای حملونقل اینترنتی نسبت به پیامدهای مالی و اجرایی برخی طرحها هشدار دادهاند و معتقدند اجرای نادرست آن میتواند منجر به افزایش کرایهها، کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی کاربران شود.
با این حال، موضوع بیمه مشاغل نوین و فعالان سکوهای مجازی در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و کارگروه ویژهای برای پیگیری آن تشکیل شده است. بر اساس آمار وزارت کار، حدود ۶ میلیون نیروی فعال فاقد پوشش بیمه در کشور وجود دارد که نزدیک به ۲ میلیون نفر از آنها در مشاغل اینترنتی فعالیت میکنند.
اکنون و با اعلام ارسال لایحه بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به مجلس، به نظر میرسد گام مهمی در مسیر ساماندهی این بخش از بازار کار و افزایش امنیت شغلی رانندگان برداشته شده است؛ اقدامی که در صورت تصویب و اجرای صحیح، میتواند نقطه عطفی در حمایت اجتماعی از شاغلان اقتصاد دیجیتال باشد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام