دیوان محاسبات:
بودجه ۱۴۰۵ شفاف نیست و کسری آن فشار بر مردم را افزایش میدهد
بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد این بودجه شفافیت کافی ندارد، ثبات رویه در آن رعایت نشده و کسری آن با افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق، بار اقتصادی سنگینی بر دوش مردم تحمیل خواهد کرد.
دیوان محاسبات کشور در بررسی اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد این بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کسری آن میتواند فشار اقتصادی بر مردم را افزایش دهد.
محمدامین امینزاده، حسابرس کل دیوان محاسبات، با اشاره به تطبیق ارقام لایحه با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته، گفت: «کلیات این لایحه فاقد ویژگیهای لازم برای تصمیمگیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.» وی افزود، خارج کردن ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف تحت عنوان «جمعی خرجی» و تغییر رویه در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، نمونههای روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی هستند.
در گزارش دیوان محاسبات آمده است که بودجه پیشنهادی نهتنها شفاف نیست، بلکه با عدم رعایت ثبات رویه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را از مجلس سلب کرده و بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان به دولت و مراکز تصمیمگیری منتقل شده است.
این گزارش هشدار داده که رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه را کاهش نداده و حتی تشدید میکند، و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. افزوده شدن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
دیوان همچنین به نبود بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفاف برای حمایت از اقشار آسیبپذیر اشاره کرده و هشدار داده این مسئله میتواند شکاف معیشتی در جامعه را عمیقتر کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام