هشدار مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵/تورم روی تورم، فشار بر سفره مردم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به آثار تورمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرد که این بودجه نه‌تنها کمکی به مهار تورم و بهبود معیشت مردم نمی‌کند، بلکه در صورت تصویب، می‌تواند کشور را با شکست اقتصادی مواجه سازد.

حسین صمصامی در نشست خبری امروز یکشنبه ۷ دی‌ماه که با محوریت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ برگزار شد، گفت: در طول سال جاری ۲۱ گزارش تحلیلی تحت عنوان «رصد» در صحن علنی مجلس میان نمایندگان توزیع کردم تا دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، برنج، گوشت و لبنیات را تشریح کنم. فصل مشترک تمام این افزایش قیمت‌ها، رشد نرخ ارز بوده است. امروز نیز گزارش بیست‌ودوم را درباره آثار بودجه ۱۴۰۵ ارائه کردم.

وی با انتقاد از مبنای تحلیلی دولت در تدوین بودجه اظهار داشت: دولت بودجه ۱۴۰۵ را دقیقاً با همان نگاهی بسته که بودجه ۱۴۰۴ را تدوین کرد؛ تحلیلی که علت کسری بودجه را رشد نقدینگی می‌داند. در حالی که در بودجه سال جاری شاهد تعیین چهار نرخ ارز هستیم؛ از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی گرفته تا نرخ‌های بالای گمرکی و تالار دوم که هم‌اکنون به حدود ۱۱۶ هزار تومان رسیده و در صورت تداوم این روند می‌تواند تا ۱۸۰ هزار تومان نیز افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت‌ها سال‌هاست با این تحلیل بودجه می‌نویسند که نتیجه آن چیزی جز دوچندان شدن قیمت‌ها نبوده است. بودجه سند اصلی سیاست مالی کشور است و مستقیماً بر سفره مردم اثر می‌گذارد؛ بنابراین نمی‌توان بدون توجه به معیشت مردم آن را تنظیم کرد.

صمصامی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ ذاتاً تورم‌زا است، گفت: این موضوع را به‌طور شفاف در مجلس مطرح کرده‌ام. مهم‌ترین مسئله کشور معیشت مردم است و اگر در بودجه نتوانیم تورم را کنترل و معیشت را لحاظ کنیم، نتیجه آن شکست اقتصادی خواهد بود.

وی علت اصلی کسری بودجه را نه رشد نقدینگی، بلکه ناترازی و بدهی بانک‌ها و برخی سیاست‌های بانک مرکزی دانست و افزود: بدهی بانک‌هایی مانند آینده و سپه و همچنین خرید ۶ تا ۷ میلیارد دلار طلا توسط بانک مرکزی، نقش مهمی در تشدید کسری بودجه داشته است. افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم است و زمانی که تورم بالا می‌رود، کسری بودجه نیز تشدید می‌شود. اگر نرخ ارز به‌صورت معقول مدیریت نشود، هر بودجه‌ای آثار تورمی خواهد داشت.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت احیای حکمرانی ارزی اظهار کرد: در حال حاضر حاکمیت ارزی کشور ضعیف است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۷۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته، در حالی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز تعهد داده بودند. در سه تا چهار سال اخیر، رکورد عدم بازگشت ارز شکسته شده و این وضعیت نتیجه ساختارهای معیوبی مانند تالارهای ارزی ایجادشده توسط بانک مرکزی است.

صمصامی همچنین عملکرد دولت در مدیریت اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: دولت نتوانسته وضعیت اقتصادی را کنترل کند و عملاً ناتوانی خود را به سفره مردم منتقل کرده است. افزایش قیمت‌ها بدون رشد متناسب حقوق و دستمزد، موجب کاهش بهره‌وری و کارآیی نیروی کار شده است.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال افزود: امروز حدود ۸ میلیون نفر در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن‌ها کارمند هستند و به دلیل پایین بودن حقوق، ناچارند شغل دوم داشته باشند. این نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های مزدی در بودجه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نارضایتی نسبت به لایحه بودجه در میان نمایندگان جدی است و این احتمال وجود دارد که لایحه در صحن علنی رأی نیاورد. تجربه تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته نیز نشان داد که با وجود صرف میلیاردها دلار، قیمت‌ها همچنان افزایش یافته و اهداف حمایتی محقق نشده است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما