کاهش ۱۳.۵ درصدی درآمدهای گمرکی در بودجه ۱۴۰۵ / تمرکز دولت بر مالیاتها و منابع داخلی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای دولت نسبت به مصوب سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته، اما درآمدهای حاصل از حقوق ورودی کالاها با کاهش ۱۳.۵ درصدی مواجه شده است. این تغییر به دلیل حذف حقوق ورودی واردات خودرو و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت تلاش کرده با افزایش درآمدهای مالیاتی و منابع داخلی، کسری بودجه را مدیریت کند. مجموع درآمدهای دولت نسبت به مصوب سال گذشته حدود ۳۹ درصد رشد داشته و سهم درآمدهای مالیاتی از این رشد ۳۲ واحد درصد برآورد شده است.
افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً ناشی از رشد ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۴۰۴ و همچنین افزایش ۴۶ درصدی مالیات اشخاص حقوقی اعلام شده است. این تحولات حکایت از تمرکز دولت بر استفاده از ظرفیتهای مالیاتی برای تأمین منابع بودجه دارد.
در مقابل، درآمدهای حاصل از حقوق ورودی کالاها (درآمدهای گمرکی) نسبت به مصوب سال ۱۴۰۴، ۱۳.۵ درصد کاهش یافته است. با وجود افزایش ۲۶ درصدی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، حذف حقوق ورودی واردات خودرو نقش اصلی در کاهش این منبع درآمدی داشته است.
همچنین سایر درآمدهای دولت شامل سود سهام شرکتهای دولتی، حقوق دولتی معادن و منابع مشابه، در مجموع ۲۱ درصد رشد داشتهاند. این آمار نشان میدهد که دولت تلاش کرده منابع درآمدی خود را متنوع کند و در عین حال، بار کسری بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی و منابع داخلی تامین نماید.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تغییر ترکیب درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۵ میتواند نشانگر سیاست تمرکز بر درآمدهای داخلی و کاهش وابستگی به منابع گمرکی باشد. این تصمیم ممکن است تأثیراتی بر واردات کالا، بهویژه خودرو، داشته و درآمد گمرکی را محدود کند، اما از سوی دیگر فشار بر بودجه عمومی را کاهش میدهد.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۳۹ درصدی درآمدها و کاهش سهم گمرکی، حکایت از تغییر راهبرد دولت در مدیریت منابع مالی دارد؛ سیاستی که تمرکز بیشتری بر درآمدهای مالیاتی و منابع داخلی دارد و ترکیب درآمدی بودجه را با شرایط اقتصادی و اهداف مالیاتی هماهنگ میکند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما