بیمه اجباری بدون پشتوانه مالی؛ گندمکاران تاوان کمبود بودجه را میدهند
در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۴ تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت تمام محصولات کشاورزی اختصاص داده، برآوردها نشان میدهد همین مبلغ در سال جاری فقط برای پرداخت غرامت گندمزارها کافی است؛ موضوعی که چالشهای جدی بیمه فراگیر اجباری گندم را دوباره به صدر انتقادات کشاورزان و کارشناسان آورده است.
بیماریها، خشکسالی و حوادث طبیعی هر سال خسارتهای سنگینی به بخش کشاورزی وارد میکند و در چنین شرایطی بیمه فراگیر، تنها ابزار جبران بخشی از این زیانهاست. تجربه بیمه اجباری طیور نشان داده که با طراحی درست و تأمین منابع پایدار، میتوان هم تولیدکننده را حمایت کرد و هم ریسکهای کلان را مدیریت کرد؛ اما اجرای بیمه اجباری گندمزارها، با وجود اهمیت راهبردی این محصول، با چالشهای جدی مالی و اجرایی روبهرو شده است.
بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیمه گندم بهصورت «تمام خطر» و اجباری اجرا شد و سطح پوشش از حدود ۳ میلیون هکتار به نزدیک ۷ میلیون هکتار افزایش یافت. با این حال، ابهام در محل تأمین حق بیمه، اختلاف نظر دولت و مجلس، و محدودیت منابع صندوق بیمه محصولات کشاورزی، باعث شد بخشی از حق بیمه از مطالبات گندمکاران کسر شود؛ موضوعی که نارضایتی گسترده کشاورزان را به دنبال داشت.
قائممقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی اعلام کرده است که در سال جاری، تنها برای گندم حدود ۱۲ همت غرامت برآورد شده، در حالی که کل اعتبار پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۴ برای جبران خسارت تمام محصولات کشاورزی نیز همین رقم است. این عدم تناسب، سطح تعهد صندوق را بهشدت محدود کرده و باعث شده غرامت پرداختی در هر هکتار، بهویژه در اراضی دیم، پاسخگوی هزینههای واقعی تولید نباشد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که سهم دولت و کشاورز در پرداخت حق بیمه بهطور شفاف تفکیک نشود و منابع پایدار برای بیمه فراگیر در نظر گرفته نشود، بیمه اجباری گندم نهتنها امنیت خاطر ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به عامل جدیدی برای فشار مالی بر گندمکاران تبدیل شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام