بسته جدید ارزی در مسیر ثبات بازار؛ تأکید بخش خصوصی بر اجرای منسجم

طبق اعلام اعضای اتاق بازرگانی سیاست‌های جدید با هدف مدیریت نوسانات ارزی، تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار تدوین شده است.

طی یک ماه گذشته همزمان با اجرای بسته جدید اصلاح سیاست‌های ارزی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقامات اقتصادی و مدیران بخش خصوصی این اقدام را گامی مهم در جهت ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز و تسهیل فعالیت‌های تجاری کشور ارزیابی کردند.

به گفته  نمایندگان اتاق بازرگانی سیاست‌های جدید با هدف مدیریت نوسانات ارزی، افزایش شفافیت در تخصیص ارز، تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار تدوین شده است.

در این چارچوب، سازوکارهای نظارتی جدیدی برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید پیش‌بینی شده و همچنین مشوق‌هایی برای صادرکنندگان خوش‌حساب در نظر گرفته شده است.

حسن منصوری کارشناس اقتصادی در واکنش به این اصلاحات اعلام کرد: ثبات در سیاست‌های ارزی مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. هرگونه تصمیم‌گیری مقطعی یا تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر، هزینه تجارت را افزایش می‌دهد و قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم مشورت مستمر دولت با بخش خصوصی افزود: در تدوین بسته جدید، بخشی از نظرات فعالان اقتصادی لحاظ شده که این امر می‌تواند به افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر شود. با این حال، اجرای دقیق و پرهیز از صدور بخشنامه‌های متناقض، شرط موفقیت این سیاست‌هاست.

وی اظهار داشت: اصلاح سیاست ارزی باید همزمان با تسهیل فرآیندهای گمرکی و بانکی انجام شود. در غیر این صورت، تولیدکنندگان با چالش‌های عملیاتی مواجه خواهند شد. وی تصریح کرد که بازگشت ارز صادراتی نیازمند ایجاد مشوق‌های واقعی و کاهش بروکراسی اداری است.

محمود نجفی رئیس اتاق بازرگانی استان تهران بر ضرورت تسهیل قوانین و امور مرتبط با تجارت پس از حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: تک نرخی شدن ارز بطور طبیعی سایر بخشهایی که بدلیل وجود ارز ترجیحی و ارز تالار اول و ... نباید وجود داشته باشد اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری را بایستی به مرور جمع کنیم بخش نامه ها و آیین نامه ها با این شرایط همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم دولت ها همواره کارگروه ویژه ای را با کمک اتاقها تمام بخش نامه ها و آیین نامه ها و حتی دستگاه های نظارتی که وظیفه ای داشتند دیگر شانیتی شاید نداشته باشند.

به گفته وی بسیاری از سازمان های دولتی باید کوچک شوند و حتی قوانین مثل  قانون قاچاق کالا و ارز در این شرایط خیلی از بندهایش مفهوم منطقی ندارد حتما لازم است کارگروهی ایجاد شود که این موارد را رصد و اصلاح کنند.  

پیش از این کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که  در صورت اجرای منسجم ، این اصلاحات می‌تواند به کاهش سفته‌بازی در بازار ارز، هدایت منابع ارزی به سمت تولید و افزایش شفافیت در معاملات بین‌المللی منجر شود. همچنین انتظار می‌رود با کاهش عدم قطعیت، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد تقویت شود.