دورکاری اولویتدار در پی دستور جدید اداری/معلولان و بانوان سرپرست در صدر
سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامهای، نحوه فعالیت دستگاهها را در شرایط خاص اعلام کرد که بر اساس آن، دورکاری با اولویتبندی برای گروههای آسیبپذیر (شامل معلولان و بانوان دارای فرزند خردسال) در دستور کار قرار گرفت و برگزاری همایشهای غیرضرور ممنوع شد تا خدمات اصلی بدون وقفه ادامه یابد.
سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامهای نحوه فعالیت کارکنان و استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری در شرایط تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را تا زمان بازگشت وضعیت کشور به حالت عادی، به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، دستگاههای اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری، به نحوی برنامهریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.
مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا شش سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.
دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام میکنند.
همچنین دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمات در حوزههایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامهریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تاخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.
این بخشنامه به استانداران اختیار داده است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی ذیربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند.
این بخشنامه برگزاری انواع همایشها و رویدادهای حضوری در دستگاههای اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به ماموریتهای اداری غیرضرور ممنوع اعلام کرده و صرفا در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکانپذیر است.
همچنین مقرر شده که جلسات اداری، دورههای آموزشی و نشستهای تخصصی با رعایت دستورالعملهای صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح، برگزار شود.
بخشنامه مذکور در پایان تاکید دارد که حسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاتری مقام دستگاههای اجرایی و استانداران است.
انتهای پیام