سهم بخش تعاون در بودجه و برنامه هفتم آب رفت؛ قانون هست، اجرا نیست

در حالی که قانون به صراحت بر تقویت و توسعه همه جانبه بخش تعاون و ارتقای جایگاه این بخش مردمی در اقتصاد تاکید دارد،همچنان عدم باور بخش تعاون و اجرا نشدن کامل قوانین مربوط به توسعه این بخش باعث شده تا تعاون از دستیابی به جایگاه واقعی خود باز بماند تا جایی که به اذعان مقامات و فعالان تعاونی در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۵ نیز سهم این بخش کمرنگ شده و آب رفته است.

به گزارش ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینه‌ها، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و رونق اشتغال و تولید ملی دارد.

با پویایی تعاونی‌ها بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود. درحالی که ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده است ولی چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.

از نگاه کارشناسان تعاون بخشی است که می‌تواند عدالت اجتماعی را همزمان با بهره‌وری اقتصاد محقق کند.به زعم آنها بخش تعاون بهترین مدل اقتصادی به شمار می رود که سرمایه‌های خرد مردمی را در قالب تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و صادرات محور در جامعه به کار می گیرد.

بر همین اساس عبدالله بهرامی - رئیس اتاق تعاون تهران در یک گفت و گوی رادیویی به سهم بخش تعاون در اقتصاد اشاره کرده و می گوید: در حال حاضر ۷۵ درصد سهم بخش اقتصاد کشور در اختیار دولت، ۱۸ درصد در اختیار بخش خصوصی و ۷ درصد در اختیار بخش تعاونی است و این ۷ درصد از منظر کلان اقتصادی عملکرد خوبی است. او معتقد است با توجه به عمر ۳۲ ساله قانون تعاون در کشور سهم ۷ درصدی تعاون در اقتصاد کشور عدد کمی نیست ولی باید روز به روز این سهم در اقتصاد بیشتر شود.

از نگاه رئیس اتاق تعاون استان تهران، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بی‌تردید تعاونی‌ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر بسزایی دارند و بر همین اساس است که در قانون اساسی ایران به‌صورت گسترده به این امر مهم پرداخته شده و بخش تعاون به طور مشخص به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی کشور معرفی شده است.

با وجود آنکه از برنامه پنجم توسعه نسبت به افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد تاکید شده اما بخش تعاون به دلایل متعددی از جمله عدم باور بخش تعاون،عدم اجرای کامل سیاستهای توسعه ای بخش تعاون و فقدان حمایت مالی لازم نتوانسته به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد.

ارسلان قاسمی-معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در یک گفت و گوی خبری با بیان اینکه بخش تعاون در زمینه جایگاه قانونی با کمترین چالش مواجه است،اظهار کرد:قانون تعاون ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا قانون مترقی است.در حال حاضر بخش تعاون چندان نیازی به قانون ندارد و آنچه که مهم و ضروری به نظر می‌رسد بحث اجرای قانون تعاون در مملکت است.

وی می گوید:طبق قانون اساسی اقتصاد کشور شامل بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است.یکی از چالش‌های اساسی و موانع مهم در اقتصاد کشور بحث عدم توسعه بخش غیردولتی به ویژه تعاونی‌هاست چرا ۸۰ درصد اقتصاد کشور در سیطره دولت است و بخش‌های دیگر نتوانسته‌اند در این حوزه ورود پیدا کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران درعین حال از عدم افزایش سهم تعاون در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد و گفت:در حالی که بخش تعاون باید در اقتصاد ملی نقش پررنگی داشته باشد، متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و همینطور  برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت سهم و نقش زیادی برای بخش تعاون دیده نشده است.

در بودجه سال آینده، برای بانک توسعه تعاون به عنوان کوچک‌ترین بانک کشور و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، افزایش سرمایه مختصری در نظر گرفته شده در حالی که بر اساس قوانین مختلف باید از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه برای ردیف‌های مختلف بخش تعاون بودجه گذاشته شود.

با توجه به تاکید و نص صریح قانون مبنی بر توسعه همه جانبه و افزایش سهم بخش تعاون در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، لازم است بسترهای تحقق این هدف بیش از پیش فراهم شود و نسبت به سهم ویژه این بخش در برنامه های توسعه و لوایح بودجه اقدام جدی صورت گیرد.

نقش تعاون در رشد اقتصادی، رونق تولید، صادرات،ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار بر کسی پوشیده نیست و مشارکت و ترویج فرهنگ کار جمعی و هدایت نقدینگی ها به سمت تولید و کارآفرینی از ویژگی های برجسته اقتصاد تعاونی است.