حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان تعیین شد/تصویب نهایی دولت در انتظار رفع موانع جنگ

دبیرکل خانه کارگر ایران، اعلام کرد که مبلغ حق مسکن کارگران به رقم ۳ میلیون تومان توافق شده است. وی توضیح داد که بر اساس قانون، تصویب و ابلاغ حق مسکن باید توسط دولت صورت گیرد، اما پیش‌آمد جنگ، روند رسیدگی به این موضوع را با تأخیر مواجه کرده است. با این حال، علیرضا محجوب تاکید کرد که این مسئله همچنان در دستور کار دولت قرار دارد و جامعه کارگری پیگیری‌های خود را تا نهایی شدن این مصوبه ادامه خواهد داد.

تعیین حق مسکن کارگران، که بخشی از حداقل مزد محسوب می‌شود، منوط به تصویب دولت است. امسال نیز مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران با تأخیر یک ماهه ابلاغ شد که بخش عمده‌ای از این تأخیر به مسائل مربوط به بخش دولتی بازمی‌گردد.

در شرایط کنونی، برخی صنایع بالادستی به دلیل «جنگ رمضان» دچار آسیب جدی شده‌اند و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید نیازمند زمان است. بیکاری کارگران این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، که حدود ۵ درصد از جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند و دارای حقوق‌های بالاتری نسبت به حداقل‌بگیران هستند، هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کرده است.

در همین راستا، بند ۸ مصوبه دستمزد ابلاغی توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان را به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی محول کرده است. این اختیار در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی به رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی داده شده است.

با این حال، در خصوص سایر بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی، این نگرانی وجود دارد که رقم پیشنهادی حق مسکن ۳ میلیون تومانی، که نمایندگان کارگری پس از سه سال عقب‌افتادگی، پیشنهاد ۵ میلیون تومانی را مطرح کرده بودند، با کاهش از سوی دولت مواجه شود.

محجوب در این باره گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی را در خصوص عدد حق مسکن ارائه کرده بود و نمایندگان شورای عالی کار نیز بر روی آن بحث و بررسی انجام دادند. وی افزود: ما دو گزینه پیش رو داشتیم؛ یا افزایش این عدد، یا پیش‌بینی یک صندوق با هدف تأمین مسکن کارگری. برخی اعضای شورا با راه‌اندازی صندوق موافق نبودند و استدلال می‌کردند که دریافت نقدی رقم فعلی بهتر از دریافت در آینده است.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «روی عدد ۳ میلیون تومان حق مسکن توافق شده و موضوع شناسنامه‌داری است»، مجدداً بر تأثیر جنگ در تاخیر این مصوبه در دولت تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: اگرچه این عدد در مقایسه با نیاز واقعی اندک است، اما همین افزایش‌های کوچک در نهایت ما را به ارقام مطلوب نزدیک‌تر خواهد کرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما