فروش خودرو و ملک برای پرداخت حقوق کارگران/روایت اتاق ایران از بحران نقدینگی تولید

در حالی که واحدهای تولیدی کشور با شدیدترین تنگنای نقدینگی طی سال‌های اخیر روبه‌رو هستند، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از بی‌نتیجه‌ماندن بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید انتقاد کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های مستمر، تاکنون حتی یک تخصیص عملیاتی از این بسته انجام نشده است.

محمود تولایی با اشاره به اینکه این بسته سال گذشته تصویب شد اما همچنان «در حد وعده» باقی مانده، اظهار کرد: وزارت صمت بارها اعلام کرده که اجرای بسته قطعی است و بانک مرکزی نیز از تخصیص و تمدید صحبت کرده است، اما در عمل هیچ نشانه‌ای از اجرای آن در واحدهای تولیدی مشاهده نمی‌شود.

فشار مضاعف بر تولیدکنندگان در شرایط جنگی اقتصاد

تولایی با بیان اینکه فضای اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته رنگ‌وبوی «وضعیت فوق‌العاده» به خود گرفته است، تصریح کرد: انتظار فعالان اقتصادی این بود که دولت برای حفظ بقای واحدهای تولیدی اقدامات فوری انجام دهد، اما حتی کارخانه‌های آسیب‌دیده نیز در اولویت حمایت قرار نگرفته‌اند.

به گفته او، در حوزه مالیاتی برخی استمهال‌ها موقتاً اجرا شد اما این مهلت‌ها به پایان رسیده و در حوزه بیمه نیز هنوز تعویق مؤثری اعمال نشده است. نتیجه این شرایط آن است که بسیاری از کارفرمایان برای ادامه فعالیت، به فروش دارایی‌های شخصی خود رو آورده‌اند.

فروش دارایی برای پرداخت حقوق؛ تصویر واقعی از بحران نقدینگی

تولایی می‌گوید: امروز با کارخانه‌دارانی مواجه هستیم که برای جلوگیری از تعدیل نیرو، ناچار شده‌اند خودرو یا حتی ملک خود را بفروشند تا بتوانند حقوق کارگران را پرداخت کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که نقدینگی در بخش تولید تا چه اندازه محدود شده است.

راهکار پیشنهادی: مولدسازی واقعی دارایی‌ها

او تأکید کرد که دولت باید فوراً به سمت مولدسازی واقعی دارایی‌ها حرکت کند، زیرا کمبود نقدینگی در بخش تولید علاوه بر تهدید اشتغال و رشد اقتصادی، تبعات سنگینی برای بازارهای دیگر از جمله مسکن به همراه خواهد داشت.

به باور تولایی، اگر مدیریت دارایی‌ها و عرضه آنها به‌صورت هدفمند انجام شود، می‌تواند بخشی از التهاب موجود در بازارها را نیز کنترل کند، اما این موضوع نیازمند «تصمیم‌گیری سریع و اجرای عملی» در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما