افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق‌ها باید اجرا شود/در غیر این صورت تحقیق و تفحص از صندوق‌های بازنشستگی آغاز می‌شود

عضو مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، تأکید کرد که اجرای مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق الزامی است و در صورت تداوم تخلفات، مجلس از ابزارهای نظارتی از جمله تحقیق و تفحص از صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه صندوق بازنشستگی بانک‌ها، استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از معیشت مردم گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات امروز، توجه جدی به وضعیت معیشتی شاغلان، بازنشستگان و سایر اقشار جامعه است. به گفته وی، مجلس به دنبال اصلاح قانون بودجه با هدف تقویت قدرت خرید مردم و بهبود شرایط اقتصادی خانوارهاست.

مجتبی یوسفی با بیان اینکه مصوبه افزایش حقوق‌ها یک قانون لازم‌الاجراست، اظهار کرد: برخی وزارتخانه‌ها افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۱ درصدی شاغلان و بازنشستگان را که در قانون پیش‌بینی شده، اجرا نکرده‌اند. این مصوبه توصیه اخلاقی نیست، بلکه قانون است و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند. وی افزود که مجلس پس از آغاز جلسات علنی، اجرای این قانون را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، خواستار بازنگری دوباره در میزان افزایش حقوق‌ها شد و گفت: پیشنهاد ما این است که حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از نرخ تورم افزایش یابد. همچنین لازم است مبلغ کالابرگ نیز دو برابر شود تا بخشی از فشار هزینه‌های معیشتی، مسکن و کالاهای اساسی بر خانوارها کاهش یابد.

وی با اشاره به مشکلات اقشار حقوق‌بگیر اظهار کرد: بسیاری از کارمندان، کارگران، معلمان، بازنشستگان و نیروهای مسلح با حقوق کمتر از ۳۰ میلیون تومان، توان تأمین هزینه‌های سنگین اجاره مسکن و سایر مخارج زندگی را ندارند. به گفته یوسفی، اگر برخی مسئولان شرایط مستأجران یا بازنشستگان را از نزدیک تجربه می‌کردند، درک بهتری از مشکلات معیشتی مردم داشتند.

یوسفی همچنین بر ضرورت اجرای کامل افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی برای شاغلان و بازنشستگان تأکید کرد و خواستار بررسی مجدد افزایش دستمزدها در سال جاری شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پاداش پرداختی به نیروهای امدادی و کادر درمان در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح، کارکنان وزارت بهداشت، پرستاران، اورژانس، هلال احمر و آتش‌نشانی در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار داشتند، اما پاداش پرداختی به این افراد که بین ۴.۵ تا ۷ میلیون تومان بوده، با میزان خدمات و فداکاری آنان تناسبی ندارد.

این نماینده مجلس این موضوع را مصداق بی‌عدالتی دانست و تأکید کرد که مجلس پیگیر اصلاح این وضعیت خواهد بود و در صورت بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول، از ابزارهای نظارتی برای پیگیری حقوق این نیروها استفاده می‌کند.

یوسفی همچنین نسبت به وضعیت صندوق بازنشستگی بانک‌ها هشدار داد و گفت: گزارش‌هایی از سوءمدیریت و انتصاب مدیران با رویکردهای سیاسی در این صندوق وجود دارد که می‌تواند آینده آن را با چالش‌های جدی مواجه کند. وی تأکید کرد که در صورت اصلاح نشدن روند موجود، مجلس تحقیق و تفحص از این صندوق را در دستور کار قرار خواهد داد.

وی افزود: افزایش ۴۳ درصدی حقوق برخی حداقل‌بگیران و بازنشستگان، از جمله در صندوق بازنشستگی بانک‌ها، آن‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده بود، اجرا نشده و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است.

این نماینده مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در جریان بررسی این برنامه، پیشنهاد ادغام برخی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق نفت، صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها مطرح شد، اما مجلس با این اقدام مخالفت کرد تا دارایی‌های متعلق به بازنشستگان حفظ شود.

یوسفی در پایان بار دیگر بر اجرای کامل قانون افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تأکید کرد و گفت: افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۱ درصدی کارمندان و بازنشستگان و همچنین افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران باید توسط همه وزارتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اجرا شود. وی همچنین خواستار شفافیت در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی شد و تأکید کرد مجلس در صورت لزوم، برای صیانت از حقوق بازنشستگان و بهبود معیشت مردم، از همه ابزارهای قانونی و نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما